تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية، من جراء تورطها في دعم الإرهاب، وما ترتب عليه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية.
موضوعات مقترحة
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية ، إن ضحايا العمليات الإرهابية يحتاجون إلى الدعم القانوني من أجل أخذ حقوقهم من تلك الجماعات الإرهابية والقوي التي تساندها وتوفر الدعم المالي واللوجسيتي لها وخاصة أن هذه العمليات تغتال حق الإنسان في الحياة .
وأضاف خلال مؤتمر تنظمه المصرية لحقوق الإنسان اليوم بعنوان " الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تطلق اليوم حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية، من جراء تورطها في دعم الإرهاب، وما ترتب عليه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية.، إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فاعليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية.
وأكد أن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية وعلي رأسها دولة قطر، التي سقط الكثير من الضحايا نتيجة دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها وهى "حركة حسم" و"ولاية سيناء" و"العقاب الثوري"، التي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.
وأشار أبو سعدة إلى أنه ستتم مناقشة تشكيل هيئة للدفاع عن أهالي الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب للتحرك على أعلى مستوى، منوها إلى احتمالية اللجوء لمحكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أصدرت أحكاما في قضايا مشابهة.
وأضاف: "الحملة الحقوقية لن تفرق بين شهداء مدنيين أو عسكريين"، لافتا إلى أن "أهالي سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد في الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية، وكذلك القوات المسلحة والشرطة"
وقال علاء عابد إن هناك تكريمًا وقتيًا من الدولة لضحايا الإرهاب ، مؤكدا ضرورة استمرار التكريم والدعم حتي تستطيع أسرهم العيش من بعدهم وتحركات بالفعل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى الداخل والخارج فى هذا المجال.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى مواجهة الإرهاب ذاته وهناك دول سبقتنا فى وضع قوانين تؤسس لصرف تعويضات تتحملها الدول الداعمة للإرهاب، وتعويض أسر الضحايا.