صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعديلات إيجابية تصب في صالح ملايين المواطنين؛ لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيداً عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم، إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني، وكذلك القضاء على الروتين المحلي الذي يعد سببا رئيسيا في ذلك، مضيفاً أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي، الأمر الذي يتطلب تفاديها في التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
موضوعات مقترحة
وأضاف المهندس علاء والي أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني، لافتاً إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددًا كبيرًا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق، ما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها في دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.