وافق الاتحاد الأوروبى على اختيار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لوضع مواصفات موحدة جديدة لمهن دول الأورومتوسطى، بداية العام المقبل. جاء ذلك خلال اجتماعات مجموعات العمل لوزراء صناعة الأورومتوسطى الذى عقد أخيرا فى بروكسل. ويهدف المشروع إلى تقارب المستوى المهنى بين دول المتوسط والعمل على رفع كفاءة الكوادر المصرية فى مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة تبدأ في المرحلة المقبلة فى تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الأسواق العالمية، مشيرًا إلي أن هيئة المواصفات والجودة تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق إستراتيجية مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.