شهد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والاتصالات وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية.
وأعرب المهندس ياسر القاضي، عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلي مستويات الجودة العالمية.
وأشاد "سيف الدين" بروح الفريق الواحد الذي تميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات لإنجاح هذا المشروع الطموح، بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلي المجتمع الرقمي المُتطور، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع.
يأتي هذا في إطار اهتمام الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علي أساس من الكفاءة والريادة وسعي النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخري بالدولة، مما يؤدي إلي سرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة علي دورة العمل بشكل آلي.
ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية، بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل.
وعقب توقيع البروتوكول، أشار سيف الدين إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في المشروع منذ فترة بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي وببرامج وتخطيط من وزارة الاتصالات، وحققت خطوات ملموسة علي أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجاريالعمل لاستكمال الباقي للنيابات والمحاكم علي مستوى الجمهورية.
ووصف عبد العزيز تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة.
ومن جانبه، أشار ياسر القاضي إلي أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمي بناء علي بنية أساسية وتكنولوجية، في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات.
وأضاف القاضي أن هناك خطة طموح لاستكمال تلك الميكنة علي مستوي جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة.
كما شدد عبد العزيز علي أهمية تعميم ذلك الفكر علي كافة الخدمات الحكومية وأردف بقوله أن العصر الحديث لابد أن يعتمد علي التكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات علي وسائط إلكترونية بدلا من الورق وحفاظًا عليه من الضياع والتلف، فتلك خطوة هامة لمستقبل مصر للدخول إلي المجتمع الذكي الرقمي.
وأكد سيف الدين أن الهيئة علي استعداد للتعاون مع الجميع للتعميم خدمات الحكومة الذكية في كافة القطاعات، وعلي استعداد لتقديم الخبرة والتدريب في هذا المجال فليس معقولا في هذا القرن أن نظل نستخدم التعامل الورقي العقيم فتلك مضيعة للوقت فضلا عن عدم الشفافية.
وأشار القاضي إلي أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت كافة الإمكانات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية.
وفي هذا السياق أشاد الفريق عبد العزيز بدور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالجهات الحكومية وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة.