استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي.
وأوضح "وهب الله" أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، غدا الإثنين، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه، وعمل حوار مجتمعي مع جميع الأطراف يشمل "العمال وأصحاب الأعمال" وممثلي النقابات العمالية، وكل المهتمين بالشأن العمالي، متوقعا أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري.
وتم خلال جلسة اليوم، مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور ، والإجازات ، وواجبات العمال ، وانتهاء علاقة العمل الفردية، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .
وتم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بألا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسألة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين.
وأكد "وهب الله" اننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية، حيث تم الانتهاء من قانون الاستثمار، وقاربنا على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
وقال: إنه يعقب ذلك مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية ، مؤكدا الحرص أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية ، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل. ## ## ## ## ##.