أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانينا تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعي للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والانتخابات إلى آخره من القوانين التي تهتم وتؤثر في حياة جماهير عريضة، فإن قانون العمل هو من هذه القوانين التي من الضروري أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.
وأضاف رئيس المجلس، أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق وضرورة لكي يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة.
وشدد على أنه عندما نقول، إن العمل حق من حقوق الإنسان يعني ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما من واجبها أيضاً الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهنى والفني، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة.
ونوه فايق على الدولة أيضاً أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أي شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة.
كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى.
وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، كما ينبغي ضمان حصول العماوف عل على الحد الأدنى للأجور، الذي يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، كما أنه من الضروري أن يتمتع العامل بظرمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر.
وأكد فايق على أهمية العمل وشروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، و يحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية، وعلينا ونحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 وخاصة المواد 12،13،14 التى نصت على الحق فى العمل.
كما طالب فايق، أن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل.
كما يجب أن يعكس هذا القانون وأى قانون جديد أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو وروح هذه الثورة التى ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
شارك فى الورشة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقرر الورشة، جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وممثلي لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بهذا الشأن.