أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن مؤتمر "إستراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، إنما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي إلى وضع أفضل، مؤكدا، اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء فى مصر.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة، لافتا، إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات، بجانب دورها في استيراد المواد الخام، مشيرا، إلى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته، وعلى رأسهم القيادة السياسية، تطوير هذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري.
ومن هذا المنطلق، أوضح وزير الصحة والسكان، الخطوات التى قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف، ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء، حيث تم أولا إصدار القرار الوزارى رقم (820) لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية، والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية EMA معًا، خلال شهر واحد والمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى خلال شهرين.
موضوعات مقترحة
كما تضمن القرار أيضا، تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CDT، وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة مع الإسراع في إجراءات التسجيل، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار.
وأردف "عماد الدين"، أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل للوقوف على أسباب تأخرها، ووضع خطة عمل، لتسريع الانتهاء من الإجراءات، حيث يقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل 8 آلاف و26 مستحضرًا.
وتابع، أنه تم تحريك أسعار الأدوية ضمانا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره، وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا، ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك أسعار الأدوية، بدأت لجنة التسعير بمراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة لحل أي تشوهات سعرية غير مناسبة، ترجع إلى اختلاف آليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية، وسيتم العمل بها بداية من شهر أبريل المقبل، ولن يتم السماح بتداول المكملات إلا بالسعر الجبري.
وتابع وزير الصحة، أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات، من خلال ارتجاع الأدوية للشركات وإعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي، وذلك منعا لاستغلالها للبيع أو إعادة تدويرها.
كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية، والغير ورجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف وزير الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية، ومشتقات الدم، بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة، لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر، حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة.
كما تم إصدار قرار وزاري، ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم، وأهمها "الانتي آر اتش" بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا.
واستطرد وزير الصحة والسكان، أنه تمت إفادة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة باحتياج الوزارة لأدوية الأورام، بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشرائها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضرًا.
وتابع وزير الصحة، أنه لدعم صناعة الأدوية الوطنية المملوكة للدولة (الشركة القابضة للأدوية) جار العمل على دراسة وضع مستحضرات الشركة، وكيفية تقديم الدعم اللازم لها من خلال لجان تم تشكيلها بتوجيه رئاسي، يشمل كل الخبراء والفنيين والجهات الرقابية بين كل قطاعات الدولة.
وقام وزير الصحة، بتوجيه الدعوة لكل الشركات المحلية لتطوير خطوط إنتاجها لتتناسب مع معايير الـ"جي ام بي" لزيادة فاعلية التشغيل، والقضاء على كل المشاكل البيئية في تصنيع الأدوية، مثل محطات المياه والتهوية وغيرها، مشيرًا إلى القيام بتفعيل صندوق الدواء بقرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن دخل الصندوق من أموال التبرعات والمساهمات سيكون سندًا لقطاع الدواء للحكومة المصرية، مشيدا بما قدمته شركة "اكديما" بتبرعها لهذا الصندوق ب 100 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.
ودعا وزير الصحة والسكان جميع الشركات، أن تحزوا حزوها لدعم صناعة الدواء في مصر، وقال، إننا نسير اليوم في طريق إنجاز كبير لتطوير صناعة الدواء في مصر، بفضل جهود أبنائها المخلصين، وإننا جميعًا عازمون على المضي قدما نحو هدفنا المنشود، بأن تعود مصر قلعة لصناعة الدواء في الدول العربية والإفريقية.
وتقدم وزير الصحة باقتراح، بأن كل عضو من هيئه التدريس بالجامعة يقضي عامًا من الخمسة أعوام التي يقضيها ليرتقى من أستاذ مساعد إلى أستاذ، حيث تتضمن هذة الفترة تقديم أبحاثه، مشيرا، إلى أنه من الممكن أن يقضيها في أي مؤسسة أو شركة بهدف المشاركة بين المؤسسة الجامعية والمجتمع المدني، لكي يطبق أبحاثه في هذه الشركات، وإن طبق هذا في مجال الدواء سيساهم بشكل كبير في الارتقاء بصناعة الدواء، حيث تشترط معظم الجامعات الأوروبية على الطالب قبل التخرج، بأن يقضي فترة تدريب بالمصانع والشركات، لكي يحتك بسوق العمل حتى يحصل على شهادتة الجامعية.