يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي يعقد في مدينة عنتيبي بأوغندا، اليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الشواغل المصرية التي تمنعها عن المشاركة في أنشطة المبادرة منذ عام 2010، نتيجة الخطوة المنفردة من بعض دول حوض النيل، وتوقيعها على مسودة الاتفاقية الإطارية غير المكتملة دون الوصول لتوافق حولها.
وتعول مصر على تفهم دول الحوض لتلك الشواغل، مع إعادة الحوار حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية، ووضعها على مائدة التفاوض، بما يسهم فى عودة مصر للمشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل، بعد الاتفاق على حل النقاط الخلافية، مما يكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض، سعيا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.
يذكر أن اتفاقية عنتيبي قد وقعت عليها في عام 2010، 5 دول من حوض النيل هي (إثيوبيا - كينيا - أوغندا - رواندا - تنزانيا)، في مدينة عنتيبي الأوغندية؛ لطلب حصة إضافية من مياه النيل، أو بالأحرى إعادة توزيع حصص مياه النيل على دول الحوض، وهو ما رفضته كل من مصر والسودان.
وفي العام التالي، انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، بهدف التخلص من معاهدة تم توقيعها عام 1959، مُنحت مصر بموجبها حصة ثابتة من مياه نهر النيل تعادل 55.5 مليار م3، ومُنحت السودان 18.5 مليار م3، وهو ما رأته دول المنبع "نصيب الأسد" من مياه النهر، ولم تضع دول عنتيبي في اعتباراتها معدل سقوط الأمطا المرتفع عليها، واكتفت فقط بتحديد الموارد المائية بما يجري بين ضفتي نهر النيل.
وفي المقابل ترى كل من القاهرة والخرطوم أن اتفاق "عنتيبي" يمس بالحقوق التاريخية لهما في مياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة.
وعند هذا الانقسام بين دول حوض النيل، رأت الكونغو أن الدول الست الموقعة على “عنتيبي” خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، وهو مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، ورأت أن هذا المبدأ لم يتم تطبيقه عند التوقيع على اتفاقية "عنتيبي".
يذكر أن اللجنة المصغرة المُشكلة من المجلس الوزارى لحوض النيل قد اختتمت أعمالها، بالعاصمة السودانية الخرطوم منتصف مارس الجاري، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى.
وتم خلال اللقاء عرض مناقشات مطولة من الجانب المصرى عن شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبى "غير المكتملة"، وعللت كل من مصر والسودان رفضها التوقيع عليها بشكلها الحالى؛ لوجود نقاط خلافية بها، وأن دول المنبع وقعت عليها بصفة منفردة.
ومع رفع نتائج هذا الاجتماع إلى المجلس الوزارى لحوض النيل، تقرر عقد اجتماعا استثنائيا بأوغندا؛ لمناقشة الشواغل المصرية، والنظر فى الحلول والبدائل التى تكفل التحرك الجماعى والشامل لكل دول الحوض، سعيًا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.