تقدم يوسف قنديل، عضو مجلس نقابة محامين جنوب الشرقية، بشكوى لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ضد قاضي دائرة المدني جزئي، بجلسة 19 مارس الجاري، وذلك بناء على تكليف النقيب العام سامح عاشور.
وأوضحت الشكوى، أن القاضي المذكور، أصدر أوامره خلال الجلسة لحرس القاعة بضبط وإحضار أحد المحامين المتواجدين بها، وتسليمه لمباحث بلبيس، بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له، ليتحول من قاضي منصة لمأمور تنفيذ أحكام، مخالفا بذلك الدستور والقانون.
وأضافت الشكوى: «عند استبيان الأمر منه، تجاوز في حقنا وطرد المحامين من غرفة المداولة، وهذه ليست الواقعة الأولى له، فقدر أصدر في وقت سابق أحكامًا بعدم جواز نظر المعارضات أمامه لعدم التقدم بها في الميعاد، مخالفا صحيح القانون».
وفي ذات السياق، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستخاصم القاضي المذكور صاحب الواقعة بكافة الإجراءات القانونية التي أتاحها القانون، نظرا للحصانة التي يتمتع بها المحامون، أثناء تأدية عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق، وكفالة حق الدفاع، وفقا للقانون، والمادة 198 من دستور 2014.