صرحت مصادر بمطار القاهرة الجوى ، بأن شرطة ميناء القاهرة تلقت منشورًا من مصلحة الجوازات ، بتأجيل قرار زيادة رسوم التأشيرة من ٢٥ دولارًا إلى ٦٠ دولارًا للدخول مرة واحدة ، الذى كان مقررًا تطبيقه أول مارس القادم ، وذلك دون تحديد موعد للتطبيق .
وأشارت مصادر بالسياحة إلى أن وزارة الخارجية المصرية بناء على مطالبات القطاع السياحي لمجلس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة، نظرًا للتعاقدات السياحية المسبقة مع منظمي الرحلات الأجانب نتيجة تطبيق هذا القرار بصورة مفاجئة دون إعطاء شركات السياحة مهلة كافية لإدراج ، تم اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق الزيادة لحين إعادة الدراسة مرة أخرى.
وقد أكد عدد من الخبراء السياحيين أن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، في ظل استمرار تحذيرات السفر وعدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشاروا إلى أن دول العالم تسعي لاجتذاب السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول، وأن هذه الزيادة ستقلل من جهود مصر لاستعادة حركة السياحة الدولية، ويعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالحركة السياحية.
وأضافوا أن السياحة القادمة لمصر حاليًا من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ، ولا تتحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، وأن السائح سيرفض سداد أي رسوم بعد الحجز.