قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن عقد جلسة الحوار المجتمعي حول إنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية، لعرض نتائج تقييم الأثر البيئي للمشروع، يأتي فى إطار الالتزام بمتطلبات قانون حماية البيئة المصرى وقواعد واشتراطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التشريع والرقابة النووية الدولية، في إطار المصداقية والشفافية مع المجتمع وهي الركائز التي ينطلق منها المشروع النووي.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير الكهرباء، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع المحطة النووية الأول بمصر، والتي ستقام بمدينة الضبعة، بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن المشروع النووي ينطلق إيمانا من القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا خاًصًا بإحياء المشروع النووي، حيث أعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحد المشروعين القوميين بجانب قناة السويس.
وأضاف شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى حيث بلغ المشروع المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل، موضحًا أن هذه المحطات تتميز بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحرارى فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، حيث توفر المفاعلات الروسية إجراءات غير مسبوقة من الحماية والآمان.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع سيوفر عدداً من المزايا الاجتماعية والاقتصادية والحضارية حيث أنه يوفر حوالى عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد التى تمتد على قرابة ثمان سنوات ، فضلاً عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيترتب على المشروع رواج إقتصادى وسياحى سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.
وأوضح الوزير أن لمشروع المحطة النووية بالضبعة دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.
وأكد أن المستفيد الأول من المشروع النووي هم سكان الضبعة، سواء بشكل مباشر من خلال توفير فرص العمل، أو غير مباشرة من خلال الرواج الاقتصادي بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية بالمنطقة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وإقامة مشروعات اقتصادية وسياحية.
## ## ## ##