حالة من الترقب تسود أوساط العديد من شركات السياحة والبنوك العاملة بالمطارات المصرية وفى مقدمتها مطار القاهرة الدولى فى أعقاب قرار وزارة الخارجية المصرية بزيادة رسوم التأشيرات اعتباراً من أول مارس المقبل- وهى التأشيرات التى يحصل عليها السائحون القادمون إلى مصر بالمطار من خلال البنوك العاملة بالمطارات لتصبح رسوم تأشيرة الدخول 60 دولارا بدلا من 25 دولارًا للمرة الواحدة بنسبة زيادة تصل الى نحو 140 % .والمتعددة 70 دولارًا.
أيضا سادت حالة الدهشة والتساؤل بين أوساط بعض شركات السياحة بمطار القاهرة وايضا فى قطاع الطيران.. حيث يري العديد من العاملين فى شركات السياحة أن هذا القرار الذى سيتم تطبيقه بصورة مفاجئة وبعد أيام قليلة فقط سينعكس سلبا على حركة السياحة الى مصر التى مازلنا نسعى جاهدين إلى استعادتها تدريجياً.. وتساءلوا هل هذا القرار اتخذته وزارة الخارجية بصورة منفردة دون التنسيق مع وزارة السياحة التى تدرك أن هناك تعاقدات مع افواج سياحية لعدة أشهرمقبلة وأن أى زيادات يجب التمهيد لها والإعلان عنها بفترة طويلة مسبقة وليس فجأة. . وعدم تطبيق أى زيادات إلا بعد فترة تمتد لأشهر لاعطاء الفرصة للشركات السباحية بوضع هذه الزيادات فى الإعتبار عند التعاقدات الجديدة وأشاروا إلى أنه إذا لم يكن هناك تنسيق بين الوزارتين فإنه يعكس بصورة جلية " سياسة الجزر المنعزلة "بين الوزارات فى مصر فى اتخاذ القرارات دون تنسيق !! .
موضوعات مقترحة
كما أن تطبيق هذا القرار بصورة مفاجئة بعد أيام قليلة جدا -الأربعاء القادم -سيؤثر بصورة سلبية على سمعة مصر سياحيا وأننا لانحترم تعاقداتنا مع السائحين وهذا أمر خطير..وقال ممثلو عدد من شركات السياحة إن هذا القرار لو كانت وزارة السياحة على علم به منذ فترة ولم تتحرك لإلغائه أو تأجيله لفترة فهذا أمر يثير الدهشة والتعجب بدرجة كبيرة لأن وزارة السياحة تدرك مدى معاناة القطاع السياحي فى مصر وأن التعاقد مع مجموعات سياحية للحضور الى مصر يتم قبل وصولهم بشهور كما ان السياح الأجانب يقومون بالتخطيط لرحلاتهم مسبقا ومن الآن يخططون للموسم الشتوى وليس الصيفى الذى انتهى تقريبا التخطيط لرحلاته منذ شهور ! ..فهل من المنطق أن نفاجئ السائح بزيادة فى رسوم التاشيرات عند وصوله مصر ؟!
أيضا قطاع الطيران سيتأثر بصورة أو بأخرى لأن هذه الزيادة قد تؤدى إلى تراجع حركة السفر الى مصر ولو لفترة قد تطول أو تقصر فى وقت نحن فى أشد الحاجة فيه إلى زيادتها وبالتالى قد تنخفض الحركة الجوية بالمطارات المصرية وكذلك على رحلات شركات الطيران وبالتالى انخفاض إيراداتها سواء بسبب انخفاض أعداد السائحين أو عدد الرحلات ..
يأتى هذا القرار فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة التونسية عن إلغاء رسوم التأشيرات لدخول السائحين الصينيين الى تونس اعتبارا من أمس الأول !! ..والسؤال الآن ..هل نريد للسياحة أن تستعيد عافيتها فى ظل قرارات تؤثر سلبا عليها ؟.