أعلنت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة علاء ثابت وكيل النقابة، وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، وكريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة، وحنان فكري ومحمود كامل أعضاء مجلس النقابة، حصادها عملها خلال العام القضائي المنصرم، والذي استمر 9 أشهر، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة 18 حكمًا، ولم يتبق أمام اللجنة سوي دعويين تأديبيتين فقط.
موضوعات مقترحة
وقال علاء ثابت، رئيس لجنة التأديب ووكيل نقابة الصحفيين، إن اللجنة بخلاف الأحكام التي إصدارتها، قد أرست عددًا من المبادئ الرئيسية للعمل بها، وشملت تلك المبادئ، مبدأ خاصًا بالأخبار التي ينشرها محررو الحوادث، وقررت هيئة التأديب أن التزام المحرر بذكر المصدر الذي استقي منه الخبر سواء كان حكما قضائيا أو قرارا صادرا من أي من المحاكم والتزامه كذلك في حالة نشر أخبار التحقيقات أن يكتفي بذكر الأسماء الأول من المتهمين دون أن يعطي تفصيلا يحددهم تحديدا كاملا يؤدي إلى الإعفاء من العقوبة لكونهم التزموا ميثاق الشرف الصحفي.
وأوضح أن اللجنة أكدت أن حق الرد الذي يكفله قانون النقابة وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفي يعطي المتضرر من نشر الخبر حق الرد في ذات المساحة وفي نفس الصفحة، وأن التزام المحرر بنشر التصحيح أو الرد الوارد له يعفيه من المسئولية القانونية من النشر الأول، وأن امتناع الشخص عن ممارسة حقه في الرد علي المنشور عنه يؤدي بذلك إلي براءة ساحة الصحفي من المسئولية.
وأشار إلي أن اللجنة أرست مبدأ قضائيا مهما يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أحد الصحفيين من قبل المؤسسة التي ينتمي اليها يعد بذاته جريمة مستمرة، يوقع العقاب علي المسئول عن المؤسسة الصحفية، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل يتجدد إنزال العقاب مرة أخري علي المسئول عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي كلما استمر عدم تنفيذ الأحكام القضائية دونما تحصنا بسبق الفصل لكون الجريمة متجددة بتجدد الإعراض عن تنفيذ الواجب القانوني.
يذكر أن علاء ثابت رئيس لجنة التأديب تنحي أنه خلال رئاسته للجنة عن نظر 5 دعاوي منظورة أمام اللجنة لاستشعار الحرج، احتراما لمبادئ العدالة، وقد أصدرت خلال رئاسة ثابت والتي استمرت 4 سنوات 138 حكما، بعضها يرجع 2005، كما أنها لأول مرة شهدت حضور الزملاء المنظورة دعاوي ضدهم.
وقد أقامت اللجنة حفل وداع لرئيسها علاء ثابت، عقب انتهاء مدة عضويته القانونية بمجلس نقابة الصحفيين، وعدم ترشحه في انتخابات في التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 مارس المقبل، حيث أنه الوحيد من بين أعضاء المجلس المنتهية مدة عضويته القانونية الذي لم يعيد ترشيح نفسه.
وأرجع ثابت عدم ترشحه تلبية لنداء الأمل والتغيير، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة، هى على اليقين قادرة على العطاء بما يتناسب مع نقابة جديدة تسعى بروح جديدة، وسط رياح عاتية نعرفها جميعًا، وكذلك ترسيخًا لمجموعة من القيم التى نسعى إليها جميعًا، وأهمها احترام قيمة التغيير، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة تتقدم لمواصلة مسيرة العطاء للنقابة والمهنة، مقرًا بأننا بتنا جميعًا فى حاجة لقيم الإيثار ونقل الخبرات للأجيال الجديدة، وكذا إعلاء قيم المهنية والزمالة على ما عداها من قيم معاكسة تعرقل مسار مهنتنا الحبيبة.