قال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن القانون المنظم لعمل المنشآت السياحية وترخيصها يعود لعام 1973، مشيرا إلى اعتماد وزارة السياحة رسومات هندسية لكل المحال الحاصلة على ترخيص كمنشاة سياحية بعد موافقة الحي التابع له وتقديمه رخصة تجارية المحل، مستنكرًا اتهام السياحة بمنح تراخيص دون استيفاء شروط المنح.
وأضاف العاصي خلال اجتماع غرفة المنشآت السياحية اليوم الخميس لمناقشة تداعيات أزمة مداهمة وغلق عدد من الكافيهات المرخصة كمنشاة سياحية خلال الفترة الماضية، انه لا يتم منح ترخيص لمنشاة قبل موافقة الدفاع المدني، وفى حال عدم وجود ملاحظات على المكان من الحي أو الدفاع المدني أو المحليات أو الملاحة يتم تجديد الترخيص تلقائيا.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الدفاع المدني لا يأتي لمعاينة المحال السياحية تمهيدًا لتجديد الترخيص.
وأشار عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى خطاب موجه من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة كل بصفته منذ عام 2014، للمطالبة بإصدار طلب يكفل عدم إصدار قرارات غلق أو إيقاف لمنشآت مرخصة سياحيا إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والتنسيق مع جهات التفتيش بالوزارة قبل التفتيش على أية منشأة فندقية أو سياحية لتحقيق مستوى الجودة المطلوب بتلك المنشآت.
موضوعات مقترحة
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة السياحة، وأحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وشرطة السياحة وعدد من أصحاب الكافيهات المتضررة.