أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا قالت فيه، إن القطاع الزراعي هو المستهلك الأول للموارد المائية بنسبة تتجاوز80% من المقررات المائية المصرية، مما استدعى ضرورة حسن إدارة الطلب على المياه في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف البيان، أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي، وفي إطار الزيادة المضطردة على طلب المياه نتيجة الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات المناخية المؤثرة على هذه الموارد المائية، مما أصبح معه الاهتمام بالمياه والحفاظ عليها ودراسة اقتصادياتها ضرورة حتمية.
وأشار البيان، إلى التجربة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لزراعة القمح بالتبريد كانت أحد أساليب إدارة الطلب علي المياه الحديثة، وهي واحدة من المحاولات الحثيثة لتعظيم الاستفادة من المياه ورفع الإنتاجية الزراعية.
ونوه البيان، بأن تقليل فترة بقاء المحصول في الأرض الزراعية للنصف تعني توفير عدد ريات المحصول، وبالتالي خفض كمية المياه المستخدمة لزراعة المحصول، بما يسمح بزراعة محاصيل أخري في نفس المساحة، وبكمية المياه التي تم توفيرها.
وأكد بيان وزارة الري، أن زراعة القمح بالتبريد "تجربة بحثية"، تم تجربتها في مناطق مختلفة، وأعطت مؤشرات أولية عن إنتاجية القمح، وجار التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ لتقييم التجربة في جوانب (الإنتاجية، توفير المياه، استهلاك الأسمدة، فترة النمو، البذور المستخدمة، وسائل تحسين الإنتاجية، ووسائل تعميمها).
واختتمت الوزارة البيان بتأكيدها، دعهما وتشجيعها لأي جهود بحثية تساهم في تحسين إدارة المياه و زيادة كفاءة الري وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل الفلاح.
وأعربت الوزارة في البيان عن استيائها من القدر الكبير من النقد الذي تم توجيهه للتجربة، والتقليل من أهميتها، والتسرع في الحكم عليها بالفشل.
ووجهت الوزارة الدعوة في بيانها، لكافة الجهات البحثية المتخصصة بالدولة للمشاركة في تطبيق وتقييم التجربة بمراحلها المختلفة لمواسم أخرى، ووضع خطوط إرشادية ومؤشرات علمية لقياس نجاح التجربة، للتحقق من المخاوف التي أُثيرت، وقياس الإنتاجية عن طريق جهات محايدة، ومن ثم وضع المخطط الأمثل لتطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على الجميع.
موضوعات مقترحة
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كلف الحكومة بإعداد تقرير للعرض عليه بتقييم تجربة زراعة القمح مرتين في العام؛ لاتخاذ قرار بالتوسع فى تطبيق التجربة أو التوقف عنها.
فيما أوضحت اللجنة التي تم تشكيلها من 9 خبراء للزراعة للبت في أمر التجربة، أن التجربة غير مناسبة لزراعة القمح؛ لعدم توفر الاحتياجات الضوئية والحرارية اللازمة لنموه، وتدفع النباتات إلى التذهير المبكر والتعرض للإصابة بأمراض الأصداء.
وأضافت اللجنة أيضا، أن التجربة ينتج عنها انخفاض شديد في إنتاجية المحصول، بالإضافة إلى أن تكرار الزراعة فى نفس الأرض يؤدي إلى زيادة الأعداء الطبيعية للنبات، من أمراض وحشائش وحشرات، ويؤدي إلى ارتباك التراكيب المحصولية، وتدهور فى التربة وانخفاض خصوبتها مما يؤدى إلى انخفاض إنتاجية وحدة المساحة.