د.سيد خليفة نقيب الزراعيين في أول حوار له: ترشحت لخدمة الزراعيين وليس طمعًا في منصب أو مكانة
أرسلت برقية لـ"السيسي" لرعاية المؤتمر العلمي الأول للزراعيين في احتفالات 30 يونيو.. وطلبت مقابلته
سأعمل مع الوزارة لتعود الزراعة لسابق عهدها فهي المصدر الأول للاقتصاد القومي.. وخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي
نحن أغنى نقابة في مصر.. وبرغم ذلك المعاشات متأخرة 36 شهرًا
حل مشكلة المعاشات نهائيًا خلال دورة المجلس الحالي.. وتعديل القانون أولى خطوات إصلاح النقابة
بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه رسميًا بمقعد نقيب الزراعيين، وقبل توليه مهام منصبه، اختص الدكتور سيد خليفة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "بوابة الأهرام" بأول حوار صحفي، كشف خلاله رؤيته لحل المشكلات التي تعاني منها النقابة، وخطته للنهوض بالخدمات المقدمة للأعضاء، ورؤيته لحل مشكلة تأخر صرف المعاشات، ورده علي الاتهامات التي وجهها البعض بدعم وزارة الزراعة لها، ولبعض المرشحين في الانتخابات التي جرت يوم 29 يناير الماضي، وتفاصيل البرقية التي إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.
أشكركم علي هذه التهنئة، وأتقدم بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية في كل المحافظات، الذي حرصوا علي المشاركة في العلمية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة ونزيهة، لاختيار ممثلين لهم خلال الدورة المقبلة، والتي تمتد لأربع سنوات.
• تعاني نقابة المهن الزراعية من العديد من المشكلات والأزمات، على رأسها تأخر صرف المعاشات، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وغيرها من المشكلات، ما هي رؤيتكم لحلها؟نعم، تعاني النقابة من العديد من المشكلات، وعلي رأسها، تأخر صرف المعاشات لمدة 36 شهرًا، رغم قلة قيمة المعاش، وذلك بسبب قلة الإيرادات، والحل الجذري للمشكلات التي تعاني منها النقابة، هو زيادة الموارد وإداراتها بطريقة رشيدة صحيحة، حيث إن الاشتراكات سنويًا لا تزيد عن 84 جنيهًا، ونقابة المهن الزراعية من أكبر النقابات في مصر بعد نقابة المعلمين، وهي من أهم النقابات الموجودة في مصر، مع نقابة المعلمين، مع كامل احترامي لباقي النقابات، لأن نقابة الزراعيين، هي المسئولة عن الأمن القومي الغذائي، ونقابة المعلمين، هي المسئولة عن بناء العقل المصري.
• وما هي خطتك لزيادة الموارد؟لابد أن تكون هناك إدارة لتحصيل الموارد التي نص عليها القانون، حيث إن القانون نص علي حصول النقابة علي الدمغة من إنتاج الأسمدة والمخصبات ا
موضوعات مقترحة
لزراعية والتقاوي والبذور وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولكن للأسف الشديد، ليس هناك إدارة لتحصيل تلك الدمغات، مما نتج عنه عجز شديد في الموارد، ومن ثم الإيرادات، وبالتالي، ليس هناك أموال كافية لصرف المعاشات أو تقديم الخدمات الأخرى من علاج أو مصايف، وغيرها من الخدمات التي يجب علي النقابة تقديمها للأعضاء.
وأضاف، أن نقابة المهن الزراعية من أغني النقابات في مصر من حيث الأصول، حيث إنها تمتلك فندقًَا في بورسعيد غير مستغل، فضلًا عن المصايف التي لا يستخدمها أحد، ومصنعًا للمكرونة، كما أنها شريك في شركة لإنتاج البذور، وغيرها من المباني في القاهرة والمحافظات، ومعظمها غير مستغل بالطريقة المثلي، ولابد من إدارة رشيدة لحسن استغلالها لزيادة الموارد.
• وما هي رؤيتك لحل مشكلة المعاشات المتأخرة؟
نأمل من الله، أن يوفقني في حل مشكلة المعاشات نهائيًا، قبل انتهاء دورة المجلس الحالي، والبالغ 4 سنوات، حيث إن المعاشات المتأخرة تبلغ 36 شهرًا، وسأعمل بمساعدة زملائي في المجلس علي انتظام صرف المعاشات شهريا، بواقع شهر جديد، بالإضافة لشهر من المتأخرات، لحل المشكلة نهائيا قبل انتهاء الدورة الحالية، كما أنني آمل في زيادة الموارد لبحث إمكانية زيادة المعاشات لمواجهة أعباء الحياة والارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
• وقانون النقابة، هل هو بحاجة لتعديل؟
بالفعل، أحد أهم الوسائل لحل المشكلات التي تعاني منها النقابة منذ عقود، هو تعديل قانون النقابة، الذي لم يتغير منذ عقود، لمواكبة المتغيرات التي شهدها العمل النقابي وقطاع الزراعة، وكذلك المجتمع المصري ومواكبة تطورات العصر، ولك أن تتخيل، أن هناك مادة في قانون النقابة تقول، إن عضو النقابة لابد أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، كما أن القانون نص علي وجود دمغات تحصل لصالح النقابة عن إنتاج الأسمدة والمخصبات والبذور وغيرها، ولكنه لم ينص علي عقوبات علي غير الملتزمين بسداد تلك الدمغات، ولهذا لابد من وجود نص عقابي لمن لا يلتزم بسداد تلك الدمغات، كما أنه لابد من فرض دمغة علي الأراضي المستصلحة تحصل لصالح النقابة، وهذا لن يحدث إلا بقوة قانون، والخطوة الأولي لحل مشكلات النقابة هو تعديل قانونها، وهنا، لابد أن أتوجه بالشكر للدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وعيد بيومي، المستشار القانوني لوزارة الزراعة، اللذين قاما بالانتهاء من تعديل بعض مواد قانون النقابة، وتم إرسالها إلي لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي في مجلس الوزراء، ونأمل في عرضها في أسرع وقت علي مجلس الوزراء، وثم علي مجلس النواب لإقرارها.
• ظهرت مؤخرًا العديد من النقابات التي تتحدث باسم الزراعيين؟
نقابة المهن الزراعية، هي النقابة المهنية الوحيدة في هذا المجال، طبقًا للدستور، والنقابات الأخرى التي ظهرت مؤخرًا هي نقابات مستقلة أو نقابات عمالية، وتتحدث باسم الفلاحين، ولكن نقابة الزراعيين هي تضم المهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين، ومنشأة بالقانون رقم 31 لسنة 1966.
• وما هي تقيمك للانتخابات الأخيرة؟
الانتخابات الأخيرة شهدت صراعًا شرسًا بين جميع المرشحين، ولأول مرة، تفرز لنا نقيبًا تحت السن، وهذا توجه محمود، لتجديد الدماء وضخ الحركة والنشاط في شرايين العمل النقابي، وإذا كنا دائما ما ننادي بالتميز الإيجابي لبعض الفئات مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، فنقابة الزراعيين تضرب المثل، حيث ميزت إيجابيا بعض الفئات بالانتخابات ودون الحاجة لقانون أو قرار، حيث إن الانتخابات أفرزت عن نقيب تحت السن، كما أنها لأول مرة تترشح سيدة علي مقعد علي مستوي الجمهورية وتفوز، كما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الانتخابات جاءت لأول مرة بمجلس يمثل كافة الاتجاهات والطوائف والفئات في المجتمع المصري.
• ضمت الانتخابات الأخيرة بعض المرشحين من ذوي الخبرات الكبيرة، كما أن النقابة تضم العديد من الكفاءات، هل سيتم الاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل، النقابة مليئة بالكفاءات والخبرات، وهنا، لابد أن توجه بالشكر لكل الزملاء الذين خاضوا الانتخابات، وخصوصًا علي مقعد النقيب العام، وكلهم زملاء محترمون، لهم كل التقدير، ولهم خبرات متميزة في العمل الزراعي وفي العمل النقابي والمهني، والنقابة تحتاج تكاتف الجميع، وتعاونهم لمواجهة المشكلات التي تعاني منها، والوصول بها للمكانة اللائقة في المجتمع، والنقابة مفتوحة للجميع وترحب بهم في أي وقت، وأنا أدعو الجميع للمشاركة والمساهمة في تطوير والنهوض بالنقابة والعمل النقابي والمهني، والنقيب ومجلس النقابة جاء ليخدم الزراعيين بكل طوائفهم واتجاهاتهم في جميع المحافظات، وليس طمعًا في المنصب أو المكانة أو غيره، وهذه ثقافة لابد من ترسيخها ونشرها في المجتمع، أن من يتصدر العمل العام لابد أن يكون هدفه خدمة المهنة والمجتمع ومصر، بعيدًا عن أي مصلحة شخصية، فالمنصب زائل، والمهندسون الزراعيون والنقابة ومصر هم الباقون، ولابد ان تكون الخدمة بعيدة أن أي منصب أو مسمي.
• ما هي رسالتك للحكومة، وكيف يتم التنسيق معها؟
نقابة المهن الزراعية من أكبر وأقدم النقابات المهنية في مصر، وهي داعمة لكل الأنشطة الزراعية في مصر، والفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتعاونًا تامًا بين وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة الإدارية ونقابة المهن الزراعية للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، حتي تعود لسابق عهدها المصدر الأول للاقتصاد القومي، وخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي.
• هناك اتهامات وجهها البعض لك، ولبعض المرشحين، بأن وزارة الزراعة قامت بدعمكم على حساب مرشحين آخرين؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فوزارة الزراعة، وكل قياداتها، كانوا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، بدليل أن الانتخابات شهدت معركة شرسة، والحمد لله حسمتها بصعوبة، بدليل أن فارق عدد الأصوات بيني وبين أقرب المنافسين كان 249 صوتًا فقط، ولو أن وزارة الزراعة دعمتني لكان الفارق بيننا بالآلف، فالوزارة أعلنت وقوفها علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهذا شئ جيد وإيجابي ويحسب للوزارة.
• ومتي سيتم عقد أول اجتماع لمجلس النقابة العامة؟
النتيجة لم تعلن رسميًا غير الأمس، ولم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول حتي الآن، وسيتم التشاور بين أعضاء المجلس لعقده في أقرب وقت، حيث إنه ليس هناك رفاهية الوقت، ولابد من العمل في أسرع وقت لحل المشكلات التي تعاني منها وخدمة الأعضاء الذين منحونا الثقة.
• وما هي أول قراراتك؟
قررنا عقد المؤتمر العلمي الأول لنقابة الزراعيين، وبالفعل قمت بإرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتي يكون المؤتمر تحت رعايته، وذلك تحت عنوان" كيف تعد الزراعة الدخل القومي الأول لمصر"، وسوف ننظم المؤتمر خلال احتفالات مصر بثورة 30 يونيو من العام الجاري، وبهدف عقد جلسات وورش عمل لمتخصصين في مجال الزراعة للخروج بحزمة توصيات، حتي تعود الزراعة لسابق عهدها، المصدر الأول للاقتصاد القومي، وخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، وعقد المؤتمر جاء لأن البلد تمر بظروف خاصة، وتحتاج إلي جهود المخلصين من أبنائها، وطلبت في البرقية مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض خطة لتطوير مهنة الزراعة، وإعادتها كمصدر رئيس للدخل القومي، وخط دفاع أول في الأمن القومي الغذائي، وكمهنة جاذبة للأيدي العاملة والاستثمار، انطلاقا من الشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.