استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، واستشاري مشروع مكافحة التلوث بمصرف "كُتشنر"، بحضور عدد من قيادات الوزارة، للوقوف على آخر مستجدات مكافحة التلوث بالمشروع.
واستعرض استشاري الاتحاد الأوروبي الدراسة الأساسية للمشروع، والتي تم الانتهاء منها، وتحديد حزمة المشروعات والأعمال المطلوب تنفيذها لتحسين حالة المياه بمصرف الغربية الرئيسي "كتشنر"، والتي تشمل مصادر التلوث بالمصرف وفروعه من صرف صحي وصناعي، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة، والتنبؤ بكمياتها في حتى عام 2050، مع تحديد أولويات البدء في هذه المشروعات.
وصرح عبد العاطي، بأن الدراسة شارك في إعدادها منسقون عن وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية والصحة والبيئة، بهدف وضع الحلول المتكاملة لتنقية المصرف وتحسين نوعية المياه به، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة، ويسهم في تحسن الجوانب البيئية في زمام المصرف، البالغ نحو 465 ألف فدان بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية.
وأشار وزير الري، إلى أن الدراسة قد انتهت بحزمة من المشروعات المطلوب تنفيذها، في إطار الحل المتكامل لمشكلة تلوث المصرف، منها مشروعات تتعلق بتطوير وإحلال وتجديد وإنشاء بعض محطات معالجة الصرف الصحي في نطاق المحافظات الثلاث، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، لافتاً أن حزمة المشروعات تتضمن إنشاء منظومة لتجميع ونقل وتخزين القمامة والمخلفات الصلبة ومحطات لتدوير وإعادة الاستخدام.
من جانبه، أكد الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، أن آليات التنسيق الحالية بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية والقائمة على الدراسة، أسفرت عن تحديد مشروعات أخرى ضمن برنامج الأعمال تشمل طلمبات (السجاعية وسمتاي)، وطلمبات أخرى بالفروع، وكذا محطة خلط الحامول، علاوة على معالجة الانهيارات بمصرف كيتشنر، ومصرف نمرة 4، والكباري والأعمال الصناعية عليها، فضلاً عن دراسة الجدوى الفنية والمالية لتحويل مصرف "عمر بك" لينتهي بالصرف على مصرف كتشنر أمام محطة طلمبات السجاعية .
وأوضح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي للوزراة، بأن المشروع يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وإستراتيجية الدولة في تنفيذ منظومة معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في تغذية الترع لأغراض الري؛ لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المائية المتاحة، وللوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ودعم الناتج القومي.
ومن المقرر أن يتم التباحث حول مشاركة جهات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم المالي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 350 مليون يورو، يتضمن منحة تبلغ 35 مليون يورو للدعم الفني، وإنشاء نظام مراقبة لنوعية المياه، وتنفيذ أعمال التنقية الذاتية في المصرف وفروعه.