عقب جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، وصفها البعض بالتاريخية، أكدت نقابة الصيادلة أنها غلبت حسها الوطني ومصلحة المرض والظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وقررت تعليق قرارها السابق الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى 1/2/2016، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، بعدما قامت بإجراء اتصالين بالنقيب الدكتور محيي عبيد خلال أعمال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بدار الحكمة.##
"غلب الصيادلة حسهم الوطني، يجب علي الدولة أن تنظر بعين العدل، لمطالب الصيادلة المشروعة"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، والمتحدث الرسمي باسم النقابة، تصريحاته لـ"بوابة الأهرام".
وأضاف أن الصيادلة لهم عدة مطالب مشروعة، والاستجابة لها ينهي هذه الأزمة للأبد، موضحًا أن مطالبهم تتخلص في علاج التشوهات الحالية في نظام تسعير الأدوية، موضحًا أنه إذا كانت هناك أدوية تستحق زيادة أسعارها فهناك أدوية لابد من خفض أسعارها، وثانيا تطبيق هامش ربح عادل للصيدلي، والصادر بها قرار وزاري رقم 499، والذي يتضمن نسبة خصم 25 % علي جميع الأدوية المحلية و 18 % علي جميع الأدوية المستوردة، وإلغاء بند الأدوية الأساسية وغير الأساسية، مشيرًا إلى أن نسبة المطبقة الحالية هي 20% علي الأدوية المحلية و12% علي الأودية، وهناك مقترح من لجنة الصحة بمجلس النواب بتطبيق نسبة خصم 23% علي الأدوية المحلية، و15%علي الأدوية المستوردة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية.##
وأوضح أن من ضمن مطالب الصيادلة، ارتجاع وسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية الصيدليات دون أي قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام، مشيرًا إلي أن شركات الدواء لا تقوم بسحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها، مع إصدار قرار ملزم لإزالة كافة العراقيل لإنفاذ هذا الأمر.
وأشار إلى أن من ضمن مطالب الصيادلة هو النظر في مشكلة بيع الدواء بتسعيرتين مختلفتين لان هذا سيؤدي للمضاربة بين الصيدليات وإثارة البلبلة في السوق بين الصيادلة أنفسهم وبين الصيادلة والمرضي، مضيفًا إن هذا القرار هو عاقب للصيدلي الملتزم ومكافأة لغير الملتزم، مشيرًا إلى أن ذلك سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ المهنة، وأن الجمعية العمومية الطارئة أكدت علي التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبري، طبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بجلسة 16/5 بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها.
من ناحيته قال الدكتور محمد العبد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، إن الجمعية العمومية ثمنت تدخل مؤسسة الرئاسة والحكومة لحل الأزمة القائمة، وتفهمها لمطالب الصيادلة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التواصل مع الرئاسة والحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، لمراجعة قرار زيادة أسعار بعض الأودية الذي صدر يوم الخميس الماضي.##
وقال العبد أن الصيادلة يطالبون بان تكون أي عملية زيادة وفقا لضوابط وإلا تكون عشوائية، موضحًا أن قرار الزيادة الذي صدر يحمل مجاملة واضحة لبعض الشركات، حيث أن بعض الأصناف زادت لبعض الشركات ولم تزيد للشركات الأخرى، فضلًا عن وجود بعض أدوية الأمراض المزمنة بها، وصلت لأكثر من 650 صنفًا.
وأضاف أن النقابة تطالب بتنفيذ التوصية السابقة التي نادت بها النقابة ومجلس النواب وكذلك الرئاسة باستبعاد أدوية الأمراض المزمنة من أي زيادات.
وأكد أن من ضمن مطالب النقابة هو تشكيل اللجنة تضم في عضويتها ممثلين لنقابة الصيادلة لمراجعة نظام تسعير الأدوية وتنتهي من عملها خلال 6 أشهر، لضبط إيقاع سوق الدواء في مصر، وسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ون أي قيد أو شرط.
وأكد أن الصيدلي لا يبحثون وراء هامش ربح، وخصوصًا أن الفترة الأخيرة شهدت ندرة ونقص في الأدوية نتيجة تعنت وامتناع الشركات. ##
من ناحيته كان الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، ورئيس اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات، قد أكد أن قرار الجمعية العمومية السابق بتنظيم إضراب جزئي بالصيدليات جاء اعتراضًا علي سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء، والذي يعد أمن قومي، وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء، مشيرًا إلي النقابة تطالب بتشكيل لجنه لدراسة كافة ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالا داره المركزية للصيدلة.
وأضاف أن النقابة تطالب بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظا علي صحة المواطنين، وحفاظا علي مقدرات الصيدليات، رغم أن الوزير نفسه قد وقع علي ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو إلي التساؤل والقلق.
وأشار إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات، لذا تطالب النقابة بتعيين نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف.
وأوضح أن نقابة الصيادلة ليست ضد الدولة، بل مع الدولة قلبا وقالبا، وتثق في قيادتها، ولكن النقابة تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر، ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمنًا قوميًا.
ولفت إلى أنه تم اللجوء للتصعيد بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين، وجميع أطراف منظومة الدواء، مضيفًا أنه تم الإعلان عن الجمعية العمومية التي اتخذت قرار الإضراب في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحه أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف، ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة، ثم أصدرت قرارًا بتعليق الإضراب لنفس الأسباب.
وانتقد الوكيل عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء، وكذا المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدوية، الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط، في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة.## ## ## ## ## ## ## ## ##