كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الالمانية فى مصر حاليا ستوفر نحو 18مليار جنيه تمثل فقط فرق استهلاك الوقود حال توليد نفس القدرات من المحطات القائمة حاليا فى مصر.
موضوعات مقترحة
ولفت إلى أن إجمالى القدرات لمشروعات سيمنس الثلاثة تصل إلى 14ألفا و400ميجا وات ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بعضها دخل على الشبكة منذ عدة أسابيع وأنه من المقرر تشغيل جميع الوحدات بالمشروعات خلال العامين الحالى والمقبل.
وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وبنهاية عام2016 بلغ الفائض بين القدرات المركبة على الشبكة وحمل الاستهلاك الأقصى أكثر من 8000 ميجاوات.
وأوضح شاكر أنه مازالت هناك تحديات يعمل القطاع حاليا على مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكافة المشتركين.
تصريحات الوزير جاءت عقب توقيع مؤسسة الأهرام اليوم الإثنين بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والذي شهده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وقام بتوقيع البروتوكول عن مؤسسة الأهرام الصحفية الدكتور سعيد غنيم المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور إبراهيم ياسين المدير الفني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة ممثلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة.
ولفت الدكتور محمد شاكر إلى تحسين كفاءة الطاقة التى تعد ركناً أساسياً في سياسات قطاع الكهرباء حيث أثبتت أنها أداة اقتصادية فعالة لتحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة و خفض حجم الإنفاق الحكومي في دعم الطاقة ، كما أنها احد أهم عوامل الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري مما يصب فى صالح مصر نحو التزاماتها البيئية العالمية، هذا ويحتاج هذا الملف إلى تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة فى الدولة وإلى تقوية دور المجتمع المدني لرفع الوعي بأهمية ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح شاكر أن إستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 تضمنت تحقيق وفورات من الطاقة بحلول عام 2035 تصل إلى 18% عنها في عام 2010، كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ففى جانب الإمداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة Super critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، وقد أثمرت جهود قطاع الكهرباء في خفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية.
وفى جانب الطلب على الطاقة وفي القطاع المنزلي الذي يعد أكثر القطاعات استهلاكاً بنسبة 44% من جملة استهلاك الكهرباء حيث إنه جارٍ توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالي 9.7 مليون لمبة، هذا بالإضافة إلى توزيع حوالي 35 مليون لمبة من خلال الموزعين المحليين من القطاع الخاص.