قدم الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، مقترح لحل أزمة أسعار الأدوية في الوقت الراهن، يأتي علي رأسها إعادة الهيكلة الفورية لإدارة ملف الدواء بوزارة الصحة.
وطالب المقترح بسرعة دعم شركات الأدوية قطاع الأعمال (9 شركات) لتوفير احتياجات السوق من الدواء عاجلا وحاليا، مع دخول الدولة لإعلان مناقصة مجمعة دولية للمواد الخام ومدخلات إنتاج كل صنف دوائي خاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الحيوية مما سيؤدي حتما إلى خفض سعر الاستيراد.
إضافة إلى دعوة جموع الأطباء لوصف هذه الأدوية الخاصة بتلك الشركات وشركات القطاع الخاص المتعاونة والقيام بدورهم الوطني في ذلك ودعما للشعب في هذه المرحلة الدقيقة، مع عودة السعر الدولاري الاستيرادي للشركات المتعاونة، والبحث عن أسواق جديدة للاستيراد لها كفاءة منتج ومناسبة سعر.
وشدد على ضرورة الدعم الفوري لشركة النصر لتصنيع المواد الخام للأدوية التي تحتاج حاليا إلي 500 مليون جنيه بصورة ملحة)، مع البدء الفوري لإنشاء مصنع مواد خام بمواصفات عالمية مع الاستعانة بالصناديق القومية مثل تحيا مصر والجمعيات الخيرية.
يأتي ذلك مع البدء التنفيذ التدريجي لخطوات أخرى مثل إنشاء هيئة الدواء المصري( EDA )، فضلا عن تقديم الدعم للشركات الخاصة الوطنية المتعاونة مع خفض أسعار الطاقة لهذه الشركات والحفاظ علي العمالة كأمن اجتماعي ملح، إضافة إلى التفعيل الفوري لهامش الربح الصيدلي وفقا للقرار 449 وهو حق لهم أصيل.
كما طالب المقترح التفعيل الفوري للجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب للقضاء علي السوق السوداء المنتشرة حاليا بصورة فجة، ودعوة شركات الأدوية للحد من بند الدعاية وتوجيهه لدعم سعر البيع للدواء .
إضافة إلى تفعيل آليات التفتيش على جميع القطاعات والشركات خاصة شركات التوزيع ومخازن الأدوية، واستخدام الباركود فورا لتتبع الدواء الذي سيحد من السوق السوداء والدواء المغشوش، وعمل قاعدة بيانات قوية للأدوية وتحديثها وربطها بكل المحافظات لضمان عدم حدوث نواقص خاصة للأدوية المؤثرة علي الحياة في أي مكان في مصر..
ويتطلب حل الأزمة أيضا إقرار قانون التجارب السريرية مما سيدعم المشاركة الإيجابية في الأبحاث الدولية مما سيضعنا علي الخريطة الدولية للبحث العلمي لما له من مردود علمي واستثماري عظيم يعلمه القائمون علي صناعة الأدوية، والانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والبدء التدريجي في تنفيذ آلياته، زيادة الإنفاق علي الصحة بنسبة تزيد عن 3% من الناتج المحلي تنفيذا للدستور المصري 2014.
وطالب بقيام الدولة بمسئولياتها ودعم الدواء عن المريض البسيط وعدم تحميله أي أعباء في الزيادة بنفس آليات وفلسفة دعم المواطن البسيط في فرق سعر تكلفة الإنتاج عن سعر البيع والمطبقة في رغيف الخبز (تكلفته 54 قرشا ويباع ب 5 قروش للرغيف الواحد.