أغلق عام 2016 أبوابه، وترك المواطنين محملين بالكثير من الأعباء التي تكبدها دون أن يعلم كيف يمكن مواجهتها في ظل ارتفاع جنوني لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية، والتي يأتي على رأسها المواد البترولية.
موضوعات مقترحة
فلم يكن ينتهي عام 2016، دون أن يترك بصمته على المصريين، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع نوفمبر عن إلغاء جزئي لدعم المواد البترولية، بعد ساعات قليلة من اتخاذ البنك المركزي قراره بـ"تعويم الجنيه"، والذي ترتب عليه مزيد من الارتفاعات في الأسعار.
وقد طال ارتفاع الأسعار المواد البترولية من بنزين وسولار وبوتوجاز، والتي جاءت كالتالي: لتر بنزين 80 يرتفع من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه، ولتر بنزين 92 يرتفع من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، وسعر لتر السولار يرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه، وسعر الغاز إلى 160 قرشًا للتر مقابل 110، وتشمل الأسعار ضريبة القمية المضافة.. كما تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
وتم زيادة سعر المازوت إلى 1500 جنيه للطن تسليم للمستهلك لشركات الصناعات الغذائية المتوسطة والصغيرة، و2500 جنيه لطن المازوت لشركات إنتاج الكهرباء و 2500 جنيه لطن المازوت لصناعات الأسمنت تسليم مستودعات التوزيع، و2100 جنيه لطن المازوت تسليم مستودعات قمائن الطوب وباقى الاستخدامات الأخرى.
وجاء قرر خفض دعم الوقود، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتفقت الحكومة عليها مع البنك الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، حيث بلغت مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري مبلغ 35 مليار جنيه.
ولم يكن هذا القرار بالأمر السهل على المواطنين، والذي صاحبه ارتفاعات أخرى في السلع الاستهلاكية.
"بوابة الأهرام" رصدت آراء عدد من المواطنين بالشارع، حول تأثير الارتفاع عليهم، حيث أكد أحدهم في صوت ممزوجا بالحيرة والألم "راجل مصدر دخله تاكسي أو عربية يعمل إيه، ومفيش تسعيرة محددة من المسئولين سواء الحي أو المرور.. في ظل المشادات يومية مع الركاب".
في حين أكد آخر "سائق تاكسي": "العربية محتاجة تغير زيت ومش عارف أغير بسبب الارتفاعات الجنونية".. بينما قال آخر إنه "قرر الاستغناء عن سيارته والتوجه إلى المواصلات العادية من مترو وباصات".
وطالب أحد المواطنين، بضررة أن ينظر المسئولين بعين الرأفه لهم، حيث قال "عايز أعيش كويس ومرتاح واخد حقوقي.. كل حاجة ارتفعت وفي المقابل مفيش دعم أو زيادة في الدخل والمرتبات".
توقف قليلا عن الكلام عن الأسعار ثم عاد قائلا: "مش عارفين نعمل إيه إحنا في موقف صعب جدا نحسد عليه.. أنا وناس كتير مضطره إنها تتعامل مع الارتفاعات في ظل المواصلات الصعبة والمعاملة السيئة بها، الأمر الذي يضطرنا لتموين سيارتنا والتحرك بها".
كما طالب أحد المواطنين بضرورة أن يتم تزويد الرقابة على محطات التموين لمنع السرقة، في حالة تفعيل العمل بكارت الوقود، وعدم تركها دون تأمين حتى تصل المواد البترولية إلى مستحقيها من المواطنين.
وكان مصدر مسئول، بوزارة البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إن وزارة بدأت في تنفيذ تجربة لتفعيل كارت الوقود، تمهيدًا للبدء في تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح، أن ما تقوم به الوزارة هي مجرد تجربة فقط تمهيدا للبدء في المنظومة بشكل كامل على المواطنين، بعد قرار مجلس الوزراء ونتائج التجربة.
وأكد أنه يجرى حاليا من خلال تلك التجربة الوقوف على مدى استعدادات الماكينات الملحقة بمحطات الوقود على مستوى المحافظات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين متى تم بدء المنظومة.
وأشار إلى أن التجربة ليس لها أي تأثير على كميات الوقود التي يتم ضخها للمواطنين وكذلك الأسعار.
أسعار المواد البترولية تحرق جيوب المواطنين