قال د.عمرو سليم رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر في بيان للحملة اليوم إن هناك خمسة أخطاء لقرار رفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه فقرار زيادة السعر وتحريك أسعار الأدوية والإعلان عنه بميعاد مسبق سيزيد أزمة اختفاء الأدوية وحجب الأدوية من جهة شركات الإنتاج والتوزيع.
موضوعات مقترحة
وفيما يلى أهم 5 أخطاء لهذا القرار :
1. لم يتم دعوة نقابة الصيادلة كممثل للقاء حسب ما ينص عليه قانون الصيدلة مما دعا الصيادلة لعمل إضراب والترتيب له حسب جمعيتهم العمومية بداية من 15 يناير .
2. تم الإعلان عن زيادة سعر الأدوية قبل تطبيقه في أول فبراير بمده تزيد عن شهر مما يزيد أزمة نواقص الأدوية وتحريك المجتمع إلى شراء الأدوية وتخزينه وبيعه فيما بعد بسعرين حسب التشغيلات الجديدة مما يصيب سوق الدواء بالتخبط وحدوث مشاكل بين المواطنين والصيدليات .
3. تم تحريك الأسعار وفقا للقرار على رغبة المصنعين باختيار أصناف تختارها الشركات المصنعة دون الالتزام بنوعية الأدوية واستبعاد الأدوية المزمنة وبالتالي ستختار الشركات الأصناف الدوائية الأكثر مبيعًا.
4. لم تجبر وزارة الصحة الشركات بدراسة معتمده من جهات اقتصادية محايدة لتكلفة هذه الأصناف وإعادة تسعير ما يزيد من أصناف لهذه الشركات وتقليل أسعار بعض الأدوية والتي ترى هذه الجهات مبالغة لسعر هذه المنتجات .
5. لم تجبر وزارة الصحة الشركات بضخ بعض من إنتاجها مجانًا للمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية كدعم للفقراء والمواطنين الأكثر احتياجًا .
وبهذا قد فشلت وزارة الصحة في المفاوضات واستولت الشركات المنتجة على ما تريد من زيادة في السعر بغض النظر عن دورها الأساسي في توفير دواء أمن وبسعر مناسب .
وفى نهاية البيان أشار سليم بضرورة التحرك نحو نظام جديد لتسعير مثيلات الأدوية يكفل المنافسة الشريفة وتوفير الأصناف الدوائية بأسعار متقاربة لنفس المادة الفعالة الواحدة ونفس مصدر المادة الخام مع تشديد الرقابة على التصنيع وكفاءة الأدوية مع الدواء الأصيل .