عام مضى بأيامه الـ 365 على وزارة الري، تعاقب على حمل حقيبتها وزيران، وقد يكون 2016 ليس "عام الحظ" بالنسبة للري، ولكن النجاح الذي حققته الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات، قد يطغى عليها إخفاقات في قضايا أخرى، وهذه أبرز محطات "الري 2016".
مع بداية 2016 تم إنشاء متحف النيل الجديد بأسوان، تخليدا لتاريخ النيل، بداية من رحلته من دول المنبع وحتى المصب، وتحقيقا لتقارب وتوطيد العلاقات بين شعوب "دول النيل".
المتحف يضم (نماذج) تجسد سريان نهر النيل بين دول المنبع والمصب، يطلق عليها "نافورة نهر النيل"، وقاعات خاصة للعرض المتحفي تشمل أقساماً لمقتنيات خاصة بدول حوض النيل، ومجرى لعيون النيل موجودة على مدرجات خضراء، وقاعة للمؤتمرات وعديد من الأقسام تضم نماذج ومجسمات للمنشآت المقامة على نهر النيل في مصر.
إنشاء متحف النيل جاء لحفظ الوثائق والمقتنيات الخاصة بالري والصرف، وتم إنشاؤه على الطراز النوبي السوداني بمسطح 2052م2، وبتكلفة إجمالية حوالي 80 مليون جنيه.
ويضم المتحف وثائق تاريخية نادرة، وأفلاما تسجيلية تؤرخ لمراحل إنشاء خزان أسوان منذ عام 1898، وإنشاء السد العالي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، بجانب الأدوات التي استخدمها المهندسون في عملية بناء هذين الصرحين الكبيرين، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال الذين شاركوا في ملحمة بنائهما.
الوزارة أيضا أعلنت مع بداية العام عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توقيع الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية، وتضمنت 50 مدينة و2000 كفر ونجع.
وبدأت كذلك في أعمال التصوير الجوي للدلتا، في إطار مشروع إنشاء خريطة مصر الإلكترونية، في ضوء بروتوكول بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية، وحصر أملاك الدولة.
الوزير السابق حسام مغازي أعلن عن انتهاء الهيئة المصرية العامة للمساحة في الربع الأول من العام، من أعمال نزع الملكية لمشروع الشريط الحدودي العازل – مرحلة ثالثة – وأعمال نزع ملكية لصالح مشروع الضبعة – وأيضا أعمال نزع الملكية لصالح المشروع القومي "شبكة الطرق القومية"، بنسبة 90% في نطاق محافظتي الشرقية والقليوبية.
كما نزعت الهيئة ملكية أراضي لصالح حزمة من المشروعات المتنوعة بالمحافظات، مع حصر 198,5 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى، والانتهاء من رسم خرائط كنتورية لمساحة 67 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى.
معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، نفذ الدراسات الهيدروليكية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، من خلال إنشاء نموذج هيدروليكي ثلاثي الأبعاد، يمثل حبسا من نهر النيل بطول 4 كيلو مترات، منها كيلو متر واحد أمام قناطر أسيوط الحالية، و3 كيلو مترات خلف القناطر.
مشروع قناطر أسيوط الجديدة، هو المشروع الأكبر والأبرز في نشاط الوزارة خلال 2016، والذي تم تنفيذها في ضوء خطة الوزارة الرامية إلى إنشاء العديد من المنشآت الهيدروليكية للتحكم في التصرفات المائية على النيل، وضمان وصولها للترع الفرعية، وتلبية احتياجات قطاعات الزراعة والصناعة، وأغراض الشرب والاستهلاك الآدمي والملاحة.
الدكتور محمد عبد العاطي الذي حمل حقيبة الموارد المائية والري، في بداية الربع الثاني من العام، أكد عقب توليه الوزارة أن الدراسة الهيدروليكية لهذا المشروع القومي، تضمنت تقييم المراحل المختلفة لإنشاء القناطر الجديدة من الناحية الهيدروليكية، والوصول إلى التصميم الأمثل لها، ودراسة توزيع التيار المائي أمام محطة الكهرباء، لضمان التشغيل الأمثل للمحطة.
يضمن العائد الاقتصادي للمشروع توفير المياه اللازمة لترعة الإبراهيمية، لري زمام 1.6 مليون فدان، موزعة على خمس محافظات بالوجه القبلي، وإنتاج كهرباء نظيفة بما يعادل 100 مليون جنيه سنويا، وكذلك إنشاء أهوسة ملاحية لخدمة السياحة ونقل البضائع عبر نهر النيل.
ومن المخطط له عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع، أن يتم تخصيص جزء من الأراضي لإقامة متنزهات عامة لأبناء محافظة أسيوط، وإقامة مشروعات سياحية وتنموية ذات عائد اقتصادي، والتحكم الجيد في التصرفات المائية، بما يسهم في الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر، وإنشاء طريق يربط شاطئي نهر النيل، ويسهم في تسهيل حركة المرور بين مراكز وقرى المحافظة.
ولا يمكن أن نغفل في رصد حصاد "الري" في 2016، مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، رغم أن نواة المشروع وضعت في عام 2013، إلا أنه خلال العام ظهرت فكرة التنفيذ وبقوة، ولم تخل الاجتماعات الثنائية مع ممثلي دول حوض النيل من طرح المشروع للنقاش والتباحث، وخاصة حول أوجه الدعم والتمويل للمشروع.
نواة المشروع تم وضعها بين الحكومة المصرية ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "NEPAD"، لإنشاء خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا في جنوب القارة السمراء، والبحر المتوسط في شمالها عبر نهر النيل، وأُعلن رسميًا عن تبنى "NEPAD" للمشروع.
المشروع أحد أهم المشروعات التنموية الهامة، وركيزة من ركائز التكامل مع دول حوض النيل، وخطوة فعالة نحو تفعيل آليات التعاون، وترجمتها على أرض الواقع، نظرا لمشاركة دول حوض النيل في هذا المشروع.
وزير الري كان قد أكد في تصريحاته لـ بوابة الأهرام"، أن المشروع محور للتنمية الشاملة، وليس مجرد ممرا ملاحيا تجاريا تقليديا، لافتا أن المشروع يتضمن طريقًا سريعًا، ومد "كابل" بيانات بين الدول المشاركة، وخطوطًا للربط الكهربائي، وأخرى للسكك الحديدية.
المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بعدد من الدول الإفريقية، وهو ضمن 10 مشروعات عملاقة سيتم تنفيذها إفريقيا، للنهوض وتطوير البنية التحتية إقليميا للدول المشاركة به، ومشروع الممر الملاحي يُنفذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يجعل مصر ليست ملتزمة أمام نفسها فقط بالتنفيذ، ولكن أمام الدول الإفريقية كذلك.
الأمر لم يخل من بعض الإخفاقات التي طالت جهود الوزارة في 2016، ففي إطار حملة إزالة التعديات على نهر النيل، التي بدأت منذ ما يقرب من عامين، وتحديدا في 5 يناير 2015، وبمشاركة 34 جهة حكومية ومحلية وأهلية، إلا أن الحملة رصدت عند انطلاقها 50 ألف و399 حالة تعد على نهر النيل، جرى إزالة ما يزيد على 7 آلاف حالة بقليل، حتى يوم 31 ديسمبر 2015، وباستكمال الحملة للعام الثاني في 2016.
وفي 18 ديسمبر أعلنت الوزارة عن تمكنها من إزالة 12 ألف و603 حالات تعد، وهو ما يعد تباطؤا في إزالة كافة التعديات على النهر، وبحسب معدل الإزالة الحالي، فيمكن التنبؤ أن الحملة تحتاج إلى ما يقرب من 4 سنوات لإزالة التعديات نهائيا، مع وضع فرضية عدم حدوث تعديات جديدة خلال تلك الفترة.
إخفاق أخر تعرضت له "الري"6، وهو أ خلال 201زمة السيول، ولكن هذه المرة لم تؤثر على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة كما حدث في العام السابق 2015، وأدت إلى غرق الـ 3 محافظات، بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأعمال الصيانة للمنشئات المائية بالمحافظات الثلاثة، ولكنها هذه المرة ضربت محافظات الجنوب، وتحديدا سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد وقنا.
السيول تسببت في تحطم طرق رئيسية وممرات، وتسببت في حدوث وفيات، وزارة الري نفت من جانبها مسئوليتها، وأنها لم تقصر في إنشاء سدود وخزانات لمواجهة السيول، إلا أنها علقت في النهاية الأخطاء على شماعة توفير التمويل، حيث أعلنت عقب وقوع الكارثة عن تنفيذ عدد من المشروعات لبناء الخزانات والسدود لحصاد مياه الأمطار والسيول، إلا أن بعض المناطق في المحافظات المتضررة كانت تحتاج لمنشئات مائية لحمايتها، ونتيجة عدم وجود التمويل اللازم لها لم تنفذ.
إزالة ورد النيل، هو مجهود يحسب للوزارة في 2016، فبعد توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة النبات المائي، تمكنت الوزارة من إزالة كميات هائلة منه من مجرى نهر النيل، بعد أن تسبب انتقاله من فروع النيل الرئيسية إلى الترع الفرعية في إعاقة حركة المياه، وسد فتحات تغذية محطات تنقية مياه الشرب، ومنع الصيادين من ممارسة عملهم، فضلاً عن تأثيره السلبي على نمو الثروة السمكية بنهر النيل.
الرئيس السيسي أكد أيضا على أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف، وإزالة التعديات على نهر النيل وكافة القنوات المائية والترع والمصارف، لمنح الفرصة لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة في الربع الأخير من العام، عن إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد، والتي كانت المتسبب الرئيسي في ظهور الأسماك النافقة على طول الفرع، وخاصة خلال فترة السدة الشتوية، نتيجة نقص الماء، وحتى الآن لم تظهر أي حالات نفوق جديدة للأسماك في فرع رشيد الذي طالما عانى من ذلك، بما يمكن إضافته إلى إنجازات الوزارة خلال 2016.