عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات اليوم الثلاثاء، مع شركات الأسمدة الاستثمارية، والتابعة لقطاع الأعمال لاحتواء أزمة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي.
موضوعات مقترحة
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن وزارة الزراعة لم تتوصل إلى حل يوافق جميع الأطراف الشركاء في القضية حتى الآن، مشيرًة أنها رفضت مضاعفة الأسعار وفقًا للمقترح الذي تقدمت به الشركات المنتجة ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 4 آلاف جنيه الأمر الذي يضع مزيدًا من الأعباء علي كاهل الفلاح.
وأضافت المصادر، أن الاجتماعات التي استمرت منذ تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات. وحتى اليوم، بحضور ممثلين لجهات سيادية، ووزارة قطاع الأعمال التي تمتلك شركتي أبو قير والدلتا للأسمدة، وممثلين عن الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة وهم "الإسكندرية، وحلوان، والمصرية، وموبكو"، والتي توزع من خلال الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، لم تتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وأكدت المصادر، أن الوزارة لن ترضخ لضغوط الشركات لارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة العبء على كاهل الفلاح.
وشددت المصادر، أنه تم التنبيه على الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر الشكارة، وأن يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، مضيفًا أن مديريات الزراعة بالمحافظات عملت علي تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط.