تصاعدت أزمة إحالة كبرى شركات تصنيع الألبان إلي النائب العام لاتهامها بالممارسات الاحتكارية لتجارة الألبان وتسببها في تدهور الإنتاج المحلي من الألبان وانخفاض أعداد الثروة الحيوانية المصرية.
قال محمد الطاروطي رئيس رابطة منتجي الألبان إنه تم التقدم بجميع الأدلة التي تثبت صحة هذه الادعاءات الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلي أن الجهاز أجري بحثا للتأكد من الاتهامات الموجهة لهذه الشركات والذي انتهي بإحالتها إلي النائب العام.
اتهم رئيس رابطة منتجي الألبان فى تصريحات صحفية اليوم شركات تصنيع الألبان بالتسبب فى خسائر "ضخمة" في قطاع الثروة الحيوانية ولجوء معظم اصحاب المزارع إلي التخلص من رؤوس الحيوانات والتي وصلت لأكثر من 50% من الثروة الحيوانية خلال 5 سنوات ماضية.
وأوضح الطاروطي أنه سبق للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأمين اباظة وزير الزراعة الأسبق الموافقة علي تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي الوزارتين بالإضافة إلي ممثلين عن أصحاب مصانع الألبان والمنتجين ، تكون مهمتها التوصل الي سياسة سعرية تضمن تحقيق هامش ربح لجميع الحلقات المشاركة في إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ، ورغم ذلك رفضتها مصانع الألبان ، وأصرت علي فرض أسعار جبرية علي مزارع الألبان.