البرلمان يستعد بمشروع يطالب بإجراء تحليل DNA للأطفال بحوزة المتسولين

خطف الأطفال بات حديثا موجعا للجميع، وقد وصل أروقة البرلمان، وتناقلت الصحافة والقنوات أخبارا عن نواب يطلبون مناقشة وزير الداخلية لبحث الأمر.

من جانبها أبدت النائبة هبه هجرس وكيلة لجنة التضامن بالبرلمان، تخوفها من قصص الخطف المنتشرة، وما يترتب عليها من اتجار بالأعضاء أو القتل، أو التبني، ونحن بحاجه إلي حل غير مكلف، ومقترح البصمة والصور حلول غير عملية.

واقترحت هجرس إجراء تحليل DNA إجباري للأطفال بحوزة المتسولين، علي أن تقوم آباء الأطفال المختطفين أيضا بإجراء تحليل DNA، وتقوم الداخلية بمطابقة التحاليل، معتبرة أن وضع صورة للطفل في شهادة الميلاد حلا غير عملي لأنه سيحتاج إلي تغيير الصورة كل عام لتغير شكل الطفل، قائلة: أنها تأمل في موافقة البرلمان علي هذا المقترح الذي تعده.

أما النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن وشئون الأسرة، فقد أعد مشروعا لتغليظ عقوبة الخطف للإعدام، قائلا إن جريمة اختطاف الأطفال والسيدات يجب أن تكون عقوبتها الإعدام لردع الخاطف ومكافحة الجريمة، مشيرا إلي أن هناك تقارير دولية تؤكد ارتفاع معدلات الخطف بغرض الاتجار بالبشر وتجنيدهم في داعش، وهو مايتطلب بذل جهود ،كل من ناحيته، للتصدي لتلك الظاهرة.

وأضاف أبو حامد: أعلنت عن هذا المقترح في اليوم الأخير لدورة الإنعقاد الأولي، يدعمني في هذا المقترح، ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلي أنه يحتاج 60 نائب كحد أدني لتعديل القانون، فيما يتوقع أن يحظي مشروعه بموافقة أكثر من ذلك العدد بكثير.