طالب المركز المصري للحق في الدواء، رئاسة مجلس الوزراء بسرعة التحقيق في ملابسات وفاة المواطن أنور أمام المستشفي الأميري في بورسعيد، وإعلان النتائج للرأي العام، حتى تعود ثقة ملايين المرضي المترددين علي أكثر من ٦٠٠ مستشفي عام.
موضوعات مقترحة
كما طالب المركز المصري للحق في الدواء، من مجلس النواب بسرعة تفعيل المادة ١٨ من الدستور المصري، الخاصة بالحق في الصحة التي تقدم دون تمييز، والتي أقسم أعضاء البرلمان علي العمل بالدستور، موضحًا أن المادة ١٨ هي قلب الاستحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورات التي هبت علي مصر.
وقال المركز في بيان له اليوم، :" لقد أكدت وفاة المواطن أنور درويش " ٥٨ عامًا - لا يعمل" مجمل الأوضاع الصحية التي انهارت في وجود وزير الصحة الحالي، الذي مازال يصر علي ممارسة فشل سياساته الصحية، منذ قدومه للوزارة، وحتى مأساة النقص الهائل في الأدوية والمستلزمات الطبية، الذي دعا البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق".
وأضاف :" لقد تأكد المركز من خلال عشرة شهود ووثق عدد من شهادتهم أن المواطن تردد علي المستشفي الأميري منذ ثلاثة أيام بعد أن أتي به بعض المارة نتيجة أزمة تنفس حادة، وأن المواطن كان يتألم بشدة ويحتاج لأنبوب أوكسجين، ودخل في حالة إعياء كامل، بسبب عدم علاجه، وطرده المرة الأولي من غرف الملاحظة، بسبب عدم وجود أدوية لحالته".
وأشار البيان إلي أن المواطن نام ليلة كامل أمام المستشفي في جو شتوي بارد، وبسبب عدم التعامل معه، أدت إلي وجود ظهور مشكلة طارئة، إذ تكرر حالة تبول لا إرادي معه مرات، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأطباء لعدم الاقتراب أو التعامل معه"
وقال البيان :"قام الدكتور شريف ابوجندي المدير العام للمستشفي، وطالب أفراد الأمن بطرده خارج المستشفي، إلا أنهم لم يمتثلوا فما كان من المدير إلا أن قامت احدي الممرضات بنقله أمس صباحا إلي فناء المستشفي، ووضعه تحت أشعة الشمس للتخلص من رائحته، ليسهل التعامل معه، وحدث تجمع للعاملين في المستشفي حوله، وهنا ظهر مدير المستشفي ثم أمر بطرده، وأمر احد العاملين بحمله علي الكرسي الذي يظهر عليه في الصورة، وخرج به أمام المستشفي، وكان المواطن في هذه اللحظات يلفظ أنفاسه الأخيرة كما أكد الشهود الذين تقدموا ببلاغ إلي قسم شرق قيد تحت رقم ٣٥٤".
وأضاف البيان :"ظل المواطن أكثر من ساعة علي هذا النحو، حتي تمكن المارة من التحقق من وفاته، فقام عدد من الطلبة الذين يدرسون في معهد التمريض داخل المستشفي بالصراخ، وانتابتهم حالة هستيريا، وقام بعضهم بطلب شرطة النجدة، التي أتت في هذه الأثناء، وقام البعض من العاملين بالمستشفي بإدخال المواطن داخل غرفة المشرحة، وتم اصطحاب عدد من الشهود إلي قسم أول شرق بورسعيد، ومنهم المواطن تامر عزت، وبعض فتيات مدرسة التمريض والمعهد الصحي، وأمام رئيس نيابة شرق بورسعيد اتهم الشهود الدكتور شريف ابوجندي المدير العام للمستشفي، بالإهمال الجسيم، وقد أمرت النيابة بإخطار الطب الشرعي، وأثبت وجود تهتك حاد في الرئة للمريض.
واوضح أن تم تقديم بلاغ أخد في قسم الشرطة قيد تحت رقم 473 يتهم فيه المواطن تامر عزت مدير المستشفي بقتل المواطن.
وأكد المركز أن الأمر داخل أكثر من ٦٠٠ مستشفي حكومي أصبح مزعجًا لآلاف المرضي المترددين يوميا، وتحدث حالات إهمال جسيم تؤدي الوفاة، سواء بسبب عدم وجود أدوية أو مستلزمات أو أطباء أو معاملة سيئة وغير آدمية، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة تحولت لعامل مزعج وتصدير الأزمات للحكومة المصرية وأصبحت كمن يعمل علي هدم السلم العام.