تعددت التخوفات والتساؤلات بين مهندسي وزارة الموارد المائية، والسبب واحد، هو قرار اتخذه وزير الري بالأمس، يقضي بـ "إعادة توزيع" جميع مهندسي الوزارة في جميع التخصصات على جميع قطاعات الوزارة، وإعطاء مهلة للتنفيذ، تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، لنقل المهندسين المستهدفين من إداراتهم، إلى الإدارات الجديدة، على أن يتم ذلك تدريجيًا لإكسابهم خبرات العمل في جميع قطاعات الوزارة.
موضوعات مقترحة
من جانبها رصدت "بوابة الأهرام" صدى اتخاذ القرار على عدد من المهندسي بالري، لبيان إذا كان القرار في صالح العمل العام كما هو مُعلن، أو أنه لا يحقق الهدف المرجو منه، من وجهة نظر المعنيين المستهدفين به.
بداية يوضح عبد الرؤوف فايد المهندس بالصيانة الوقائية فرع المنوفية، أن قرار "إعادة توزيع" المهندسين الذي اتخذه وزير الموارد المائية والري بالأمس، هو قرار جيد جدًا، ولكن التخوف من آلية التنفيذ خلال الفترة التي تم تحديدها لتطبيق القرار، والتساؤل هل سينفذ القرار فعلا أم سيصبح حبيس الأدراج كسابقه؟، مؤكدًا أن المهندسين متفائلون جدًا بالقرار، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء أمر مطلوب، ولا فرق بين المهندسين في أي موقع داخل الوزارة، وكل مهندس لديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله للعمل في أي موقع.
وأضاف سلطان سيد المهندس بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فرع المنيا، أن القرار ليس بالجديد، ولكن كان هناك قرار وزاري سابق اتخذه الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق، يتضمن نفس الإجراء ولكنه لم يفعل، قائلا إن القرار يأتي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المهندسين العاملين بالوزارة، نظرا لوجود إدارات وقطاعات بالوزارة "مميزة" عن أخرى، ورواتب العاملين بها أكبر من غيرها، وهذا أدى إلى مشكلات بين مهندسي القطاعات المختلفة بالوزارة، مستطردًا: "نأمل تطبيق القرار هذا العام، لتحقيق العدالة بين المهندسين، فضلا عن اكتسابهم الخبرة في مجالات العمل بالوزارة".
وأشار إلى أن هناك تخوفًا من القرار، فيما يخص النقل خارج المحافظة التي يقطن بها المهندس، والابتعاد عن أسرته، متسائلا: "هل تستطيع الوزارة توفير سكن إداري لجميع المهندسين الذين سيتم نقلهم في جميع محافظات الجمهورية"، مشيرًا إلى أن الفارق المادي الذي سيتم توفيره لن يكون كافيًا لتأجير شقة في المكان المنقول إليه المهندس.
ولفت إلى أن سبب التمييز في رواتب بعض المواقع عن أخرى في وزارة الري، هو طبيعة وحجم المسئوليات في بعض قطاعات والإدارات عن أخرى، مما يجعلها "متميزة" في البدلات والحوافز التي تمنح للعاملين بهذه القطاعات "المميزة".
بينما أشار مصدر لـ"بوابة الأهرام" -طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن القرار لا يصُب في صالح العمل بالوزارة، وذلك لأن المهندسين العاملين بالمكاتب الفنية لديهم من الخبرة والكفاءة للعمل في هذا الموقع، وهو مُلم بكل صغيرة وكبيرة في هذا المجال، كما أن مهندسي المواقع على دراية وخبرة كبيرة ولديهم من الكفاءة ما تؤهلهم للعمل الميداني، إلا أن القرار بهذا الشكل "يقلب" الهيكل الإداري للوزارة "رأسا على عقب" –بحسب تعبيره.
وأوضح المصدر، أن توقيت اتخاذ القرار أيضا غير مناسب، نظرا لاتخاذه في وقت الوزارة تواجه فيه أزمات السيول والأمطار، مع بداية فصل الشتاء، وأن التعامل مع مثل هذه المشكلات والقضايا يتطلب مهندسين على مستوى خبرة وكفاءة عالية في مجال عملهم للتعامل معها، وإيجاد الحلول الفورية للمشكلات الناجمة عن السيول أو الأمطار الغزيرة بالمحافظات.
فيما أكدت هناء ماضي رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بوزارة الري لـ"بوابة الأهرام"، أن أسباب اتخاذ القرار في هذا التوقيت غير معلومة، والأمر كان مطروحًا للنقاش منذ أسبوعين تقريبا، لافتة إلى أن الوزارة فوجئت باتخاذ الوزير القرار بالأمس لتنفيذه.
وأوضحت أن المخصصات المالية تقريبًا متساوية لجميع المهندسين، ولكن ما يزيد على مرتب المهندس العامل بالمكتب الفني هو بدل حضور اللجان، مؤكدة إعداد دراسات لتحسين أوضاع المهندسين والمساواة بينهم، تم رفعها إلى مجلس الوزراء، إلا أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد لم تسمح بتنفيذ توصيات هذه الدراسات.
ونفت "ماضي" وقوع ظلم على مهندسي المواقع، مقارنة بمهندسي المكاتب الفنية، مشيرة إلى أن مهندسي المواقع لهم نسبة مالية من عقود المشروعات التي يتم تنفيذها، فضلا عن حرية ذهاب المهندس أو عدم ذهابه لموقع المشروع، بعكس المهندس بالمكتب الفني، المطالب بالتواجد في عمله حتى الثامنة مساء بشكل يومي، مستطردة؛ أن مهندسي المناطق الحدودية "مميزين" في رواتبهم بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لتحفيز الذهاب لهذه المناطق والعمل بها، وتتراوح الحوافز التي يتم صرفها لمهندسي المواقع الحدودية بين 150 - 300%.
وعن تخوف بعض المهندسين من الانتقال للعمل بخارج محافظة إقامته، أكدت أن المهندس من تاريخ تعيينه، يعد "جندي" لخدمة مصر، وتنفيذ أعمال ومشروعات الوزارة في أي موقع وفي أي محافظة، موضحة أن بقاء المهندس في محافظته يعد نوعا من "الفساد" خاصة إذا تقدم به العمر، ولكن في السن الصغير يراعى عدم نقله إلى خارج المحافظة التي يقيم بها؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، مضيفة: "نحاول قدر الإمكان تحقيق الاستقرار الأسري، ولكن الوزارة بها ندرة بالمهندسين، مقارنة بحجم الأعمال الكبيرة المطلوب من الوزارة تنفيذها".
من جانبه أوضح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري لـ"بوابة الأهرام"، بأن التخوفات من تطبيق القرار مشروعة، ولكن هناك آليات سيتم تنفيذها، ليصبح تطبيق القرار مفيدا للصالح العام، مضيفا أن الهدف الرئيسي من اتخاذ مثل هذا القرار، هوصقل خبرات المهندسين بالوزارة في جميع المواقع والقطاعات، لرفع كفاءة الجهاز الإداري للوزارة بشكل عام، لافتًا إلى وجود عدد من المهندسين في المكاتب الفنية منذ زمن طويل جدا، لم يغادروها، ووجب من أجل التطوير حاليًا ضخ دماء جديدة بهذه المكاتب، لإكساب المهندسين خبرات العمل في جميع مواقع الوزارة.
وأكد "حقيقي" أن تنفيذ القرار خاضع للتجربة والتقييم، وستنفذه جهات وهيئات مخصصة ومحددة، لمتابعة التنفيذ والتقييم، لافتا إلى أنه في النهاية يصبح عدد التنفيذيين محدود، ولن يؤثر بصورة كبيرة على أعمال الوزارة حتى اكتساب المستهدفين الخبرة في مجالات عملهم التي سيتم نقلهم إليها، وموضحًا وجود مدى زمني لتطبيق القرار، أي أنه لن يتم بين "عشية وضحاها"، وبالتالي سيكون هناك الوقت الكافي الذي يسمح لتقييم تطبيق القرار داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
ونوه بأن الهدف الأساسي من اتخاذ القرار ليس تحقيق العدالة الاجتماعية كما يرى البعض، قائلا: "إنه في النهاية لكل مهندس درجة وظيفية وراتب وبدلات محددة يتم صرفها"، ولكن الهدف العام هو رفع كفاءة الجهاز الإداري بالوزارة كاملا.
صفحة "1" من القرار
صفحة "2" من القرار