أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيه، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة ، نتيجة إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بحوالى 750 مليون جنيها وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات.
موضوعات مقترحة
وأوضح إلى أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقاً لإحصائيات قطاع الطب العلاجي تبلغ 36 ألفًا و116 مريضا.
وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية ، فإن الوزارة قد أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع " نوبات عمل " بدلاً من " نوبتين " ، وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.