عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا للجنة إيراد النهر وإدارة المياه، لمتابعة موقف استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول، واستعراض خطة الوزارة للتعامل معها خلال الأعوام المقبلة.
موضوعات مقترحة
وقد أشارت اللجنة إلى أن الأمطار والسيول التي تلاحظ زيادة كمياتها ومرات تكرارها في الأعوام الأخيرة نتيجة للتغيرات المناخية، تعد من الظواهر الطبيعية التي يتم التعامل معها بمحاولة تقليل الخسائر التي قد تنتج عنها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الممكنة لمواجهتها.
وأكد عبد العاطي أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول والأمطار، تزيد قيمتها على 400 مليون جنيه، تتمثل في إنشاء سدود للإعاقة والتخزين وكذلك بحيرات صناعية بالمناطق الأكثر عرضة للسيول، وكان لذلك بالغ الأثر في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وناقشت اللجنة ما حدث بمحافظة سوهاج من انهيار جزئي لسد "الجلاوية"، وما ترتب على ذلك من خسائر، والذي تبين لها أن الانهيار كان نتيجة لقيام جهات محلية بالترخيص للمحاجر الموجودة بالمنطقة بعمل مدق لمرور المعدات الثقيلة على جسم السد، مما ترتب عليه حدوث خلخلة وانهيار جزئي بجسم السد، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة.
واستعرضت اللجنة كذلك زيادة نسبة الأمونيا في فرع رشيد أثناء فترة السدة الشتوية، والتي تقل فيها كميات المياه العذبة التي تمر في الفرع نتيجة قلة الاحتياجات المائية في هذه الفترة، والأسباب التي تؤدي لذلك وكيفية تلافيها.
وأوصت اللجنة في هذه الشأن بضرورة إزالة كافة الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد، ومتابعة تلك المخالفات بشكل دوري، حيث إن وجود هذه الأقفاص يؤدي إلى زيادة الملوثات ويقلل من جودة المياه في فرع رشيد.
وفيما يختص باستعدادات الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار الغزيرة في حال تكرار حدوثها بمنطقة غرب الدلتا، أفادت اللجنة بإنشاء 5 محطات بتكلفة بلغت 355 مليون جنيه، لخدمة زمام 221 ألف فدان، وكذلك تأهيل عددا من المحطات بتكلفة 131 مليون جنيه، وتأهيل منشآت الري والصرف، فضلا عن أعمال تطهير وتجريف المصارف بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه، لتبلغ إجمالي تكلفة الأعمال التي تمت 532 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها والتي تقدر بـنحو 650 مليون جنيه.
وفي ذات السياق، أشادت اللجنة بأداء غرفة عمليات الأمطار والسيول، التي أنشأتها الوزارة لتبادل التنبؤات والبيانات والمعلومات بشكل فوري، من خلال أجهزة التليفون المحمول، بين كافة الجهات المعنية، وتضم عددًا من الوزراء المعنيين والمحافظين وقيادات وزارة الموارد المائية والري على المستوى المركزي ومستوى المحافظات، وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات وقيادات شركات المياه وقيادات الطرق والكباري وغرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء. ##