أعلنت وزارة الري عن الإجراءات التي اتخذتها فى إطار استعداداتها لمواجهة أخطار سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة غرب الدلتا هذا العام، وقد تمثلت فى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمناطق (إدكو - مريوط - غرب النوبارية).
موضوعات مقترحة
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها قامت برفع كفاءة شبكتي الرى والصرف، خاصة بعد أزمة الأمطار والسيول في العام الماضى، بتنفيذ عدد كبير من أعمال توسيع وتعميق وتطهير المصارف، وتسليك البرابخ والسحارات، والتغطيات، وأسفل الكبارى، بتمويل من الميزانية المرصودة للوزارة رغم محدوديتها، في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية جسيمة، وقُدرت هذه الأعمال بنحو 50 مليون جنيه.
ونوهت الوزارة، بأنه يجري تنفيذ أعمال إعادة تشكيل قطاع مصرف تعمير الصحارى، بما يضمن عدم تكرار الانهيارات التى حدثت في العام الماضي، بالإضافة إلى أعمال إنشائية أخرى، وأعمال تجريف وتوسيع وتعميق مجرور مصرف إدكو، بتمويل حوالي 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
وعلى مستوى صيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية، فقد أشارت الوزراة إلى شراء عدد كاف من وحدات الطوارئ، وتوزيعها على محطات الرفع للتعامل مع المواقف الطارئة، وارتفاع مناسيب المياه بالمصارف، وكذلك رفع كفاءة لوحات التحكم بالمحطات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وذلك بتمويل يُقدر بنحو 130 مليون جنيه من موازنة الوزارة، بالإشتراك مع عدد من صناديق التمويل العربية، وبنك التنمية الإسلامى.
وأضافت الوزارة أنها أولت اهتماما خاصا بمناطق الأزمات وعدد من المحطات التى أضيرت من سيول وأمطار العام الماضى، مثل محطات صرف (الخيرى - الدشودى - الشريشرا - تروجه) بزمام محافظة البحيرة، وتم تسليم مواقع تلك المحطات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى عمليات الإحلال والتجديد لها، ومضاعفة قدرات وتصرفات وحدات الرفع، وذلك من خلال تمويل من صندوق تحيا مصر، بميزانية تقدر بـ 748 مليون جنيه.
ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد خلال عامين، نظرا لاستيراد المعدات الميكانيكية والكهربية لهذه المحطات من الخارج، وبمواصفات خاصة تصنع خصيصا لهذه المحطات، فى الوقت الذي تقوم المحطات القديمة بالعمل بقدراتها الحالية، بالإضافة إلى وحدات طلمبات الطوارئ التى تم توفيرها من ميزانية الوزارة.
تجدر الإشارة إلى التجديدات وأعمال الصيانة المستمرة التى تشهدها محطات طلمبات "المكس" للتعامل مع التصرفات الواردة من مصرف العموم، بكميات هائلة، والتى تقدر بما يزيد عن 94 مترا مكعبا في الثانية، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها لذات الغرض بباقى المحافظات.
وأكدت الوزارة، أن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ الشتاء الماضي، تجعلنا أكثر استعدادا وجاهزية لمواجهة ظروف الطقس القاسية هذا العام، سواء من حيث المعدات أوالأفراد في مناطق غرب الدلتا، حتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي.
وفي إشارة إلى سيول البحر الأحمر، نوهت وزارة الموارد المائية والري بأنها قامت برفع أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار التي تشهدها العديد من محافظات مصر، والتي وصلت بعضها إلى حد السيول في عدد من المحافظات، وشكلت غرفة عمليات مركزية إلكترونية، ضمت كافة جهات الدولة المعنية للتعامل الفورى مع أزمة السيول.
وعادت للتأكيد، على أن منشآت الحماية التي قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها بمحافظة البحر الأحمر قد أثبتت فاعليتها في التعامل مع موجة السيول التي اجتاحت مدن المحافظة، وأن كمية المياه التي حجزتها أحد السدود المنفذة بوادي "البارود الأبيض"؛ لحماية ميناء سفاجة، نحو مليون و750 ألف متر مكعب من المياه، كانت كفيلة – حال عدم وجود السد – بإحداث تبعات كارثية بالميناء، وغيره من النقاط الاستراتيجية في ظل الفارق الكبير بين منسوب المياه أمام السد، ومنسوب الميناء الذي تجاوز الــ 200 متر، في حين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين الميناء والسد الـ 5 كيلومترات.
وأشارت الوزارة، إلى أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء وحدها عامي 2015 و 2016، بلغ ما يجاوز 400 مليون جنيه، فضلاً عن استثمارات جاوزت الــ 150 مليون جنيه بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة طموحة للتعامل مع كافة المناطق النشطة بمحافظات مصر المعرضة لأخطار السيول، باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأوضحت أن الجهود التي بذلت كانت للحد من أخطار السيول، وتخفيف أضرارها، واستقطاب مياه الأمطار التي تختلف شدتها ومكان سقوطها، وذلك في ظل ما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات مناخية، في ظل العديد من الضوابط الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
جدير بالذكر أنه، خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من الوزراء بمحافظة البحر الأحمر أمس، عقب جولة تفقدية للمناطق المضارة من السيول، أوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بأن الوزراة قامت بتنفيذ 8 سدود إعاقة بمدينتي سفاجا والقصير لحماية العديد من النقاط الاستراتيجية بالمنطقة، وفي مقدمتها ميناء سفاجا من مخاطر السيول.
ولفت وزير الري، إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التبعات التي حدثت جراء السيول في رأس غارب، هي أن الأرض كانت مشبعة بالزيوت مما أفقدها القدرة على امتصاص كميات الأمطار، الأمر الذي زاد من تأثير السيول بالمنطقة.
وأكد "عبد العاطي"، أهمية التنسيق والتعاون بين الوزراة وكافة الوزارات المعنية في مواجهة مخاطر السيول على مستوى الجمهورية، مؤكدًا عزم الوزارة على المضي قدما في تنفيذ خطة تستهدف كافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وإعطاء الأولوية لمدن رأس غارب وحلايب وشلاتين والغردقة.