مشروع "ألف باء "، هو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية، التي تعد نقطة مضيئة نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها، من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون، ويهدف المشروع إلى توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.
موضوعات مقترحة
ويتضمن المشروع أربع مراحل - المرحلة الأولي، تتضمّن تلك المرحلة إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في المجالات التالية (مجال الأحوال الشخصية للمسلمين؛ مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مجال الحقوق السياسية.
-المرحلة الثانية، تتضمّن تلك المرحلة إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في مجال الأحوال الشخصية للمسحيين.
- المرحلة الثالثة، تتضمّن تلك المرحلة إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في مجال الأحوال الشخصية لليهود.
- المرحلة الرابعة، تستهدف تلك المرحلة من المشروع استحداث قاعدة بيانات، تتضمّن إجابات قانونية مختصرة وواضحة على قائمة من الأسئلة في مجال الحقوق المدنية.
ومن أكثر الأسئلة المطروحة على منظمة المرأة العربية، هي هل ينص التشريع على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء (الكوتا)؟
جاءت إجابة المنظمة تفصيلًا: إنه في الأردن تم تخصيص 15 مقعداً نيابياً في مجلس النواب، وتخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من عدد أعضاء المجلس لعضوية كل مجلس بلدي، أما في اليمن والبحرين والإمارات وسوريا ولبنان لم ينص التشريع على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء.
وفي تونس، لم ينص التشريع على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء، إنما نص الدستور الجديد على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والعمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل.
وفي الجزائر، في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، لا يقلّ عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدّمة من حزب أو عدّة أحزاب سياسية، عن النسب المحدّدة بين 20% و 50%، بحسب المقاعد المتنافس عليها.
وفي السودان، نصّ التشريع على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء، وفي العراق ينص قانون الانتخابات على تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب؛ ما يضمن تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25% أي 82 مقعداً كلياً للنساء.
وفي عمان، لا يعمل بنظام الكوتا في مجلس الشورى العماني. في فلسطين تم تخصيص نصف مقاعد المجلس التشريعي (66 مقعداً من أصل 132 )، وفي مصر لا ينص التشريع على نسبة معيّنة (كوتا) للمرأة في البرلمان.
وفي المغرب، تم تخصيص المقاعد الموجهة للدائرة الانتخابية الوطنية للترشيحات المقدمة من طرف النساء والشباب الذكور الذين لا تتجاوز سنهم أربعين سنة، مع وضع الآلية التشريعية اللازمة لضمان انتخاب 60 مترشحة على الأقل و30 مرشحاً شاباً برسم هذه الدائرة.
وفي موريتانيا، فإن للنساء الحق بالنسبة للانتخابات البرلمانية، بحصة دنيا (20%) من المقاعد في لوائح الترشيح، أضيف إليها 20 مقعداً على اللائحة الوطنية. يجب على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجالس البلدية، أن تراعي في الوظائف الانتخابية نسبة تمثيل النساء في انتخاب مكاتب الجمعيتين البرلمانيتين والمجالس البلدية طبقاً للمبادئ السابق ذكرها.
وهناك عدة أسئلة تطرحها المواطنات العربيات على منظمة المرأة العربية، وهي كالتالي:
هل تسقط الحضانة عن الأم العاملة؟
وتجيب المنظمة: لا يُسقط عمل المرأة حقها في حضانة أطفالها، طالما أنها قادرة على التوفيق بين عملها وبين القيام بشئون المحضون وصيانته ورعايته، والاهتمام بجميع شئونه وحياته المعيشية.
ما هو السن الأدنى للزواج؟
والمنظمة تجيب: في الأردن والإمارات وعمان والمغرب وموريتانيا وتونس، عند بلوغ الفتاة 18 عاما، في البحرين عند بلوغ الفتاة 16 عاماً، والجزائر 19 عاماً، في سوريا، أن تبلغ الفتاة سن 17 سنة، في العراق، السن الأدنى للزواج هو إكمال الخامسة عشر، في فلسطين يُشترط لإبرام عقد الزواج، أن يبلغ الخاطب السادسة عشرة هجريا من العمر، والمخطوبة الخامسة عشرة هجريا.
وتستكمل منظمة المرأة العربية إجابتها: في لبنان يُشترط لكي يكون الخاطب أهلاً للزواج، أن يتم الثامنة عشرة من العمر والمخطوبة سن السابعة عشرة، وفي ليبيا، تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين، وفي مصر السن الأدنى للزواج هي 18 عاماً للفتى، و 16 عاماً للفتاة، أما في اليمن، لم يحدد القانون سناً أدنى للزواج.