قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن القوانين التي تعدها الوزارة حاليًا تتفق ومعايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تعكف حاليا لوضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد لعرض علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن المشروع يحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم وواجبهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الإثنين، إينياس شابينجا شوما، مساعد المدير العام والمدير الإقليمي لدول إفريقيا بمنظمة العمل الدولية، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، لبحث تفعيل سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات توظيف الشباب والتدريب.
وأوضح "سعفان"، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم أعد بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وسعت الوزارة جاهده للانتهاء منه بعد أن ظل 5 سنوات في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصري لعدم خروجه للنور، وهو حاليًا في البرلمان المصري لمناقشته وإقراره، لتجري انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع، ليفرز تنظيم نقابي يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار المناخ النقابي، وعلاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وطلب الوزير من المسئول الدولي إسهام منظمة العمل الدولية في تطوير 51 مركزًا للتدريب المهني تابعة للوزارة لتقوم بدورها علي أكمل وجه وتخريج شباب مؤهل فنيا علي أعلي مستوي وقادرًا علي الاندماج في سوق العمل لسد احتياجاته داخليا وخارجيا من العمالة الفنية، مشيرًا إلي أن ذلك سيستتبعه إنشاء مركز تدريب عالمي يغطي احتياجات الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع المنظمة.
كما طلب "سعفان" من المنظمة المساعدة في إعداد برامج تدريبية لنشر ثقافة الوقاية لطلاب المدارس لتحقيق سلامة الوقاية من خلال إدراج السلامة والصحة المهنية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من الأعوام الأولي في صورة أفلام كارتونية تخاطب الأطفال، مرورًا بسنوات الدراسة حتى المراحل الثانوية علي أن يبدأ تفعيل ذلك من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، للتنسيق في كيفية تنفيذ ذلك، حتي ينشأ جيل جديد له رؤية مختلفة ووعي بمفاهيم الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويمكن تعميم هذه التجربة المتميزة فيما بعد علي دول القارة الإفريقية.
من جانبه، أكد "شوما" أن مصر دولة تتمتع بأهمية خاصة لدورها القيادي إفريقيا وعربيا، مشددًا علي مصر علي قمة أولويات واهتمامات منظمة العمل الدولية، فضلا عن رغبتها وحرصها الشديدين علي العمل سويا لدعم كافة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء.
وأعرب عن تقديره لدور الوزارة المهم الذي حققته في كافة الجوانب، ومنها مشروعا قانوني المنظمات النقابية والعمل الجديد وحرصها على صدورهما في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي والعملي، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة مشروع المنظمات النقابية ولنا بعض الملاحظات عليه سيتم إرسالها للوزارة، مؤكدا أن دورنا هو توفير الخبرات واستعراض الممارسات والتجارب الناجحة، وبما يتفق مع معايير العمل الدولية وتقديم النصح والمشورة.
وشدد المسئول الدولي علي أن مشكلة بطالة الشباب لا تعاني مصر منها فقط، بل هي مشكلة تعاني منها جميع دول المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية علي أتم الاستعداد لتضافر الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن، فضلا عن تنمية المهارات ودعم المؤسسات التدريبية وإعداد إستراتيجية محددة وموضوعية من أجل مواجهة هذه المشكلة.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية أوضح المسئول الدولي، أن المنظمة ستستمر في العمل مع وزارة القوي العاملة، من أجل تعزيز الكفاءات وتنمية المهارات في هذا الشأن، مشيرًا إلي أنه يجري حاليا تنفيذ دورات تدريبية في مركز التدريب العالمي التابع للمنظمة في تورينو بإيطاليا، معربًا عن أمله في أن تستفيد مصر من هذه الدورات المهمة في هذا المركز.