شهد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، احتفال الوزارة باليوم البحري العالمي بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء هيئات الموانئ المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وغرف الملاحة البحرية، ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر.
موضوعات مقترحة
صرح وزير النقل، أن هناك أهمية كبيرة للاحتفال اليوم على المستوى الوطني بالحدث الأهم والأبرز عالمياً لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2016، وذلك بالتوازي مع الاحتفالات التى تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية فى هذا التوقيت من كل عام.
وأشار السعيد أن اختيار شعار يوم البحار لهذا العام، وهو "النقل البحري لا غنى عنه للعالم" له دلالات كبيرة، حيث إن النقل البحري يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية ويمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي فهو بحق شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم.
وأضاف الوزير، أنه على المستوى الوطني، فإن النقل البحري يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فالنقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتى تعد الحلقة الرئيسية فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث بلغت حجم البضائع المنقولة بحراً عبر الموانئ المصرية (صادرات وواردات) عن عام 2015 (133 مليون طن)، وتزيد هذه الكمية ارتباطاً بحجم السكان ونمو حركة التجارة على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية مستقبليه للقطاع البحري، اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوى فى الناتج القومي.
وأضاف وزير النقل أن الموانئ البحرية المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، فإننا نعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول فى نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية، وكذا مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة.
وأشار الوزير إلى أن أحد أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية بالتوازى مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذى يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.
وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تهتم بتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبنى المشروعات الكبرى بالموانئ البحرية، على سبيل المثال مشروع محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا، بالإضافة إلى مشروعات تعميق الأرصفه والممرات الملاحية بالموانئ، وهذه المشروعات تساهم في رفع طاقة هذه الموانئ وزيادة إمكانيات استقبال سفن الحاويات العملاقة، والتى تشير الدراسات الدولية إلى أن معدل الزيادة السنوية المتوقعة في الحاويات المتداولة بحوض المتوسط تصل إلى 5 % سنوياً، ونحرص على زيادة حصة الموانئ المصرية منها من خلال تقديم خدمات مميزة واستغلال إمكانيات وموقع الموانئ المصرية المتميز.