كشفت مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، أن هناك عدة جهات شرعت في التحقيق مع عدد من العاملين بقطاع الأخبار، على خلفية إذاعة التليفزيون لقاءً مسجلاً لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على أنه اللقاء الذي تم تسجيله أثناء وجوده باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على الرغم من أن هذا اللقاء كان قد تم العام الماضي.
موضوعات مقترحة
وأوضحت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الجهات التي شرعت في التحقيق هي النيابة الإدارية والشئون القانونية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث بتفاصيله.
بدأت التحقيقات مع نهال عارف الموظفة بقسم التبادل الإخباري، نظرًا لأن نهال هي التي قامت بتجهيز اللقاء للإذاعة دون الالتفات إلى تاريخ نشر هذا اللقاء الذي يحمل تاريخ العام الماضي في نفس الوقت، حيث سبق لنفس القناة أن أجرت لقاءً مع رئيس الجمهورية في الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة عام 2015.
وأشارت المصادر إلى أن نهال أكدت أنها قامت بنقل اللقاء ومطالبة إدارة التسجيل بتسجيله دون النظر على التاريخ، والاكتفاء بمتابعة وصلات الإنترنت الذي تم تجهيزها في الشفت الذي سبقها، وكان مسئولاً عنها عمرو موسى الموظف بقسم التبادل الإخباري.
وعلى خلفية أقوال نهال، استدعت جهات التحقيق عمرو موسى ووجهت له عددًا من التساؤلات حول تجهيزه بعض وصلات الإنترنت الخاصة بموقع الفضائية التي أجرت الحوار مع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ونوهت المصادر إلى أن أهم ما كانت تبحث عنه الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها مع موسى خلفيته السياسية والأيديولوجية، للتأكد مما يُشاع، حول أن ما حدث هو نتيجة وجود عناصر منتمية للإخوان بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما كشفت المصادر عن أن الجهات المعنية قامت أيضًا بإجراء تحقيقات مع طاقم التحرير، وكذلك المخرج، وذلك للوقوف على مدى مسئوليتهم عن إذاعة حوار خطأ للرئيس وعدم الاهتمام بالمحتوى التحريري المذاع.
وأضافت: "طاقم التحرير أكد أن رئيس القطاع الأسبق مصطفى شحاتة هو من أصدر تعليمات بإذاعة الحوار وتم تنفيذ تعليماته، وذلك لما عرف عنه بمتابعته كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بأخبار الرئاسة".
وتابعت: "كما أن الأزمة تصاعدت بعد اكتشاف الواقعة بعد إذاعة الخطاب بثلاث دقائق وعدم قدرة المخرج أو المحرر على اتخاذ قرار"، مشددة على أن الجميع أصيبوا بربكة.
وفجرت المصادر مفاجأة بالتنويه إلى أن صفاء حجازي رئيسة القطاع لم تكن تعلم بما حدث، وأن المعلومة جاءتها من أحد أعضاء الوفد الذي كان بصحبة الرئيس خلال زيارته الأمم المتحدة، والذي كان على علم بأن ليس هذا نص الحوار.
واستطردت المصادر بالقول: "كما أن ما كبّر من الأزمة أن الحوار هذا العام تم مع مذيع بهذه الفضائية، في حين أن حوار العام الماضي تم مع مذيعة"، مؤكدة أن ذلك ما اعتبرته جهات التحقيق إهمالاً جسيمًا، لاسيما أن موسى نبه إليه خلال الرسائل التي تبادلها مع رئيس قطاع الأخبار السابق مصطفى شحاتة عبر تقنية "واتس آب".
وشدد المصدر على أن التحقيقات التى تتم بمعرفة الأجهزة الأمنية لم تتوصل إلى وجود أى بعد سياسي أو خطأ بهدف تشويه الرئاسة، إنما ما حدث هو إهمال جسيم من موظفة التبادل الإخبارى بقطاع الأخبار، بالإضافة إلى إهمال من المحررين والمخرج فى متابعة ما تم بثه، والتأكد من قدم تواريخ البث.
واختتم المصدر حديثه مع "بوابة الأهرام"، بالقول: "ما عصف بشحاتة أن هذا ليس الخطأ الأول وإنما الرابع الذي يقع فيه قطاع الأخبار خلال تغطية أخبار رئاسة الجمهورية، وكان أول هذه الأخطاء إذاعة الجزء الثاني من أحد حوارات الرئيس قبل الجزء الأول، وثانيها كتابة اسم رئيس الجمهورية منقوصًا حرفًا في أحد "الإسترابات" بالإضافة إلى إذاعة "ماستر سين"، صورًا مع أخبار للرئيس بدون وضعيتها الصحيحة".