انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من مراجعة الشروط الجديدة لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين بنظام تعريفة التغذية، ومن المقرر أن تناقش الحكومة الملف كاملا خلال ساعات، تمهيدًا للعمل به فى المرحلة الثانية التى تنتوى وزارة الكهرباء طرحها أمام المستثمرين بعد 26 أكتوبر المقبل باعتبار هذاالتاريخ هو الموعد المحدد أمام مستثمرى المرحلة الأولى للانتهاء من تقديم كافة التزاماتهم والإغلاق المالى للمشروعات التى تقدموا لها منذ أكتوبر 2014.
موضوعات مقترحة
وقالت مصادر حكومية إن أزمة مشروعات الطاقة الجديدة باتت على موعد مع انفراجة خلال الأيام المقبلة، عقب الجدل الذى تواصلت حلقاته على مدار الأسابيع الماضية مشيرة إلى أن المستشار القانونى لوزارة الكهرباء انتهى من مراجعة الشروط الجديدة التي قام بإعدادها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط به إعداد مثل هذه الملفات تنفيذًا لقانون الكهرباء الجديد على أن يتم رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته واعتماده.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الشروط الجديدة تتضمن حزمة من التيسيرات أمام مستثمرى الطاقة المتجددة "الشمس والرياح" ومنها أن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، المقرر طرحها أمام المستثمرين بعد 26 أكتوبر المقبل ستسمح للمستثمر الذى لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته فى المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية أن يشارك بذات المشروع فى الطرح الثانى.
وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد تخفيضًا للمكون الأجنبى الذى ألُزم به المستثمرون فى المرحلة الأولى تجنبا للضغط على الدولار فى ظل شح العملة الأجنبية الذى تواجهه البلاد وانفلات سعر الدولار فى السوق السوداء.
وبحسب مصدر حكومى رفيع المستوى ارتأت الدولة وقطاع الكهرباء أن يتم إعداد المستندات اللازمة للتعامل فى آلية تعريفة التغذية لشراء الطاقة الجديدة من المستثمرين التى تم إقرارها عام 2014 بالتعاون المباشر بين التحالفات الفائزة والجهات الممولة وقطاع الكهرباء حتى تعكس تلك المستندات علاقة عادلة ما بين الأطراف الثلاثة. واستغرقت المناقشات بين الأطراف الثلاثة نحو عام ونصف العام، وهى فترة ليست بالقصيرة حتى يتم التوافق على كافة البنود باستثناء نقطتين لم يتم هما التحكيم سواء كان محليا أو دوليا ومصادر العملة الأجنبية.
وقالت المصادر إن الدولة رأت أن كافة الأطراف التى تخاطبها المستندات كلها مصرية تشمل وزارات المالية والاستثمار والكهرباء ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وهو ما جعل الدولة تتمسك أن يكون التحكيم حال نشوب أى خلاف أمام مركز القاهرة للتحكيم بينما رغبت الجهات الممولة أن يكون التحكيم خارج مصر.
وألمح المصدر أن هناك حلا وسطيا تجرى مناقشته وهو أن يتم التحكيم فى مركز القاهرةوفى حال الاعتراض على قرار المركز يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى ولكن تأخر قبول المستثمرين لهذا الاقتراح رغم موافقتهم عليه.
وأكد أن اتفاقية تقاسم التكاليف تنص على أن يكون التحكيم حال أى نزاع أمام مركز القاهرة الدولى وذلك وفقا لأحد بنود الاتفاقية على حد قول المصدر.
وقال إن جهات التمويل الدولية لم تشكك فى حكم مركز القاهرة ولكنها أرجعت تخوفها فى التحيم المحلى بطء وطول فترة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مركز القاهرة للتحكيم الدولى.
وحول قول مستثمرى الطاقة المتجددة إن الحكومة تضع العراقيل أمامهم هروبا أو تراجعا عن تعريفة التغذية التى تم إقرارها أشار المصدر إلى أنه تأكيدا لرغبة الدولة فى نشر الطاقات المتجددة وتقديم التيسيرات للمستثمرين فقد سمحت الهيئة للتحالفات الفائزة بالدخول إلى الأراضى المخصصة للمشروعات وإجراء الدراسات دون اكتساب أى أحقية أو أى وضع قانونى وذلك بالرغم من عدم وفاء المستثمرين بالشروط المتفق عليها رغبة في الإسراع بإنجاز الأعمال.
أما توفير العملة الاجنبية الخاصة بتمويل المشروع فإن القانون الخاص بتعريفة التغذية والصادر من مجلس الوزراء وحسبما، أوضحت المصادر قد نص صراحة على أن الدولة ستقوم بشراء الطاقة بالجنيه المصرى وطبقا للسعر الرسمى للدولار حين إصدار فاتورة شراء الطاقة من المستثمر والدولة أخذت فى هذا الشأن عبئا ليس بالقليل ومن المتوقع أن الكشف عن تيسيرات جديدة فى هذا الشأن ربما تكون دفع جزء من قيمة شراء الطاقة بالعملة الأجنبية أو إيجاد آلية مع البنك المركزى تسهل على المستثمر استبدال العملة المصرية بالدولار.
وعن أزمة التمويل فقال المصدر ذاته إن قانون تعريفة التغذية أكد بوضوح شديد نسب التمويل بالعملة الاجنبية من خارج السوق المصرية ففى مشروعات الشمس تم تحديد العملة الأجنبية بنحو 85%من قيمة المشروع مقابل 70% لمشروعات الرياح، وبالتالى وفى ضوء ما أكده الوزير خلال اجتماعة الأخير بالمستثمرين تم التأكيد على أن يقوم المستثمر بتوفير التمويل الأجنبى من خارج مصر حتى لا يتم الضغط على الدولار فى مصر والحفاظ على الاستقرار الذى يحدث بين الحين والآخر للدولار فى السوق المحلية، حتى لا تؤثر تلك المشروعات على استقرار سعر الدولار فى مصر، وأنه سيتم التوقيع الفورى على تنفيذ المشروع حال وفاء المستثمر بشرطى التمويل والتحكيم داخل مصر.
ورفضت مصادر حكومية رفيعة المستوى، التشكيك فى نزاهة التحكيم داخل مصر، وألمحت إلى حل وسط تجرى مناقشته وهو أن يتم التحكيم فى مركز القاهرة وفى حال الاعتراض على قرار المركز يتم اللجوء إلى التحكيم خارج مصر لكن تأخر قبول المستثمرين لهذا الاقتراح رغم موافقتهم عليه.
وذكرت أن جهات التمويل الدولية لا تتخوف من التحكيم فى مصر لكن لديها هواجس من بطء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات التحكيم.
وشهدت الأسابيع الماضية جدلا طويلا بين المستثمرين من جهة ومسئولى وزارة الكهرباء من جهة أخرى، وتمسكت الوزارة بعدم إمكانية لجوء الشركات للتحكيم خارج مصر، واشترطت أن توفر الشركة أو التحالف المنفذ للمشروع 85% من التمويل اللازم للمشروع من بنوك خارجية.
ورأت الشركات أن هذه الشروط مجحفة وتعجيزية أعلنتها الوزارة بصورة مفاجئة ولن تمكنهم من إتمام الإغلاق المالى لمشروعات المرحلة الأولى المقرر له 26 أكتوبر المقبل.
وأعلنت 3 شركات رسميا الانسحاب من مشروعات الطاقة المتجددة بينما شركات أخرى قررت عدم استكمال المرحلة الأولى والدخول فى الثانية.
وأوضحت أن دولا منها إسبانيا والتشيك تراجعت فى التعريفة بعد أن بدأت الشركات فى تنفيذ المشروعات.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة تستهدف خليطا متوازنا من مصادر الطاقة، وبالتالى أولت اهتماما كبيرا لتنمية إنشاء محطات تعتمد على الطاقة المتجددة بخاصة الشمس والرياح وأصدرت عددا من التشريعات فى الربع الأخير من 2014 للتأكيد على هذا التوجه ومنها القانون 203 لسنة 2014 الذى يحدد الآليات التى لابد أن تنتهجها الدولة لتنمية الطاقة المتجددة بعضها قائم بالفعل ولكن كان ينقصها الإطار التشريعى القوى على حد وصف المصادر.
وحدد التشريع 4 آليات لتحقيق تنمية حقيقية للطاقة المتجددة، تتضمن المناقصات التنافسية، والنظام الثانى مناقصات بنظام البناء والتملك والتشغيل والمعروف باسم BOO، والثالث المعروف باسم المنتج المستقل للطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وتتسم هذه الآلية بالعلاقة التعاقدية المباشر بين المنتج ومستخدم الطاقة والمعروفة باسم »IPP،أما الآلية الرابعة هى مشروعات تعريفة التغذية.
وعن التعريفة المتوقعة للمرحلة الثانية رفضت المصادر الكشف عنها واكتفت بالقول إنها ستكون أقل من التعريفة فى المرحلة الأولى مع الإشارة إلى نسبة الانخفاض فى التعريفة الجديدة قد تتراوح مابين 30%إلى 50%.
وكانت الحكومة قد حددت التعريفة فى المرحلة الاولى التى أعلنتها فى سبتمبر 2014 لشراء الكيلوات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية بسعر 14 سنتا فى المرحلة الأولى.