أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يرفض بشكل قاطع الحبس فى قضايا النشر والتى من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار القوانين التي تتفق مع الدستور الذى حرم الحبس فى مثل هذه القضايا.
موضوعات مقترحة
يُذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه وهو يؤكد فى جميع بياناته ولقاءاته على عدم حبس الصحفيين بجرائم النشر أسوة بما هو مطبق في كل دول العالم.
يُذكر أن محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بمحكمة عابدين قضت، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا، وتغريم هشام يونس، رئيس التحرير، 10 آلاف جنيه، بشأن إحالتهما للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة في بلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
كان الزند قد تقدم ببلاغ قال فيه إنه فوجئ بنشر أخبار قال إنها "غير صحيحة"، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم أحالت النيابة البلاغ أواخر عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي.
وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، على حد قوله.
نشرت "بوابة الأهرام" في سبتمبر عام 2014، موضوعًا -مدعومًا بمستندات تملكها- تؤكد فيه "قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغة مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع بالإضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بور سعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.