قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا تزال العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر تهدد حرية الرأى والتعبير لاسيما وأن الدستور قد حظر بشكل قاطع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر لاسيما وإن كان المتهم عمله الأساسي هو الصحافة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبوسعدة فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" معلقًا على قضية "بوابة الأهرام" مع المستشار أحمد الزند، أنه على مجلس النواب العمل علي تعديل قانون العقوبات لكي يتفق مع الدستور الجديد.
واختتم:"أنا ممن يعتقدون أن نصوص الدستور فيما يخص العقوبات وضمانات المحاكمة العادلة تطبق مباشرة حتي ولو لم يتم تعديل القانون باعتبار أن الدستور أسمي وأعلي.
يُذكر أن محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بمحكمة عابدين قضت، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا، وتغريم هشام يونس، رئيس التحرير، 10 آلاف جنيه، بشأن إحالتهما للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة في بلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
ورفضت هيئة المحكمة الاستماع لدفاع الزميل أحمد عامر، ورئيس التحرير هشام يونس، أو أي من الشهود.
كان الزند قد تقدم ببلاغ قال فيه إنه فوجئ بنشر أخبار قال إنها "غير صحيحة"، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم أحالت النيابة البلاغ أواخر عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي.
وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، على حد قوله.
نشرت "بوابة الأهرام" في سبتمبر عام 2014، موضوعًا -مدعومًا بمستندات تملكها- تؤكد فيه "قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغة مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع بالإضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
وفي التوقيت نفسه تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقي، ولكن لم تفتح النيابة تحقيقًا في الواقعة.