أكد خبراء اقتصاديون أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر، يتوقف على زيادة استثمارات قطاع الزراعة ومكافحة الاحتكار وتقوية البنية التحتية والهياكل المؤسسية لقطاع الزراعة وتعزيز دور التعاونيات الزراعية.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - خلال ندوة (الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية) التي عقدت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء - "إن مصر ينبغي عليها تبني عدد من السياسات لتحقيق الأمن الغذائي من بينها تنمية القطاع الزراعي، وتعديل قانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية، وتنمية وصيانة الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة".
وأضاف أن مساعي الحكومة لدعم الأمن الغذائي تركز على تعزيز سياسات الانتاج وتوفير الحافز السعري من أجل زيادة معدلات توريد القمح، واستخدام الحزم التكنولوجية عالية الإنتاجية لمضاعفة الانتاج، وتوجيه مزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة للقطاع الزراعي والقضاء على التشوهات السعرية للمنتجات الغذائية.
ودعا عبدالخالق إلى ترشيد سياسة الاستهلاك وتعزيز سياسة المخزون السلعى من خلال إنشاء شبكة قومية من الصوامع لتخزين الحبوب وتقليل الفاقد، وتدعيم سياسة التسويق الداخلي للسلع، ومحاربة الاحتكار، وترشيد سياسات الدعم وحماية المنافسة، منوها إلى أن خمسة من كبار التجار يهيمنون على تجارة الأرز بالسوق المصرية.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات على المتورطين في الاحتكارات والإضرار بالمنافسة الحرة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى على درب تحقيق الأمن الغذائي تتمثل في إعادة الريف لإنتاج الخبز.
وأوضح أن إصلاح نظام الخبز المدعم يجابه بمشكلات حقيقية، حيث تقوم الحكومة بتدبير القمح من الداخل والخارج بنحو 2400 جنيه للطن وبيعه للمخابز بنحو 400 جنيه فقط للطن، مشيرا إلى أن الدعم السلعي "وخاصة الخبز بشكله الحالي يعد جريمة.
ومن جانبها، قالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية - خلال الندوة - "إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بنسبة 33 % خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى يوليو 2011 شكل تحديا لجهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت بالسوق الدولية بنحو 84% خلال نفس الفترة، والسكر بنحو 62%، وزيت الصويا بنحو 47%، والقمح الأمريكي 555، والأرز التايلاندي 21%.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار العالمية لأهم المحاصيل الغذائية خلال يوليو 2010 وحتى يوليو 2011 فاقم معدل الزيادة الحقيقية في تكلفة المعيشة في مصر، منوهة إلى أن تذبذب الأسعار العالمية للغذاء عكس التقلبات المستمرة في تكلفة المعيشة والانتاج الزراعي في البلاد.
وأشارت إلى أنه توجد علاقة وثيقة بين أسعار الغذاء، وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحة أن زيادة أسعار الغذاء في مصر تسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة حيث يستحوذ الغذاء على 54% من انفاق الأسر المصرية الأكثر فقرا.
كما أوضحت الدكتورة ماجدة أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء أدى إلى زيادة قيمة صافي الواردات الغذائية لمصر، وخاصة الحبوب بمعدلات عادية، وهو ما عزز الضغوط على احتياطي العملات الأجنبية وسعر الصرف.
ولفتت إلى أن مصر تحولت إلى مستورد صافى للغذاء نتيجة انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وارتفاع صافي وارداتها من الغذاء كالقمح والذرة والسكر، مع تواضع نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية والغذائية (34 % فقط خلال الفترة من 2003 وحتى 2007).
وأكدت أن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الحبوب في مصر وهو ما يشكل تحديا لموارد الدولة في ضوء محدودية القدرة على توفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الغذائية.
وأوضحت أن نسبة الصادرات الكلية المستخدمة في تمويل الواردات الغذائية في مصر بلغت 6.9 $ مقابل 8.8 % للمتوسط العالمي، و11.5 % لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية عالميا فاقم العبء المالي على الدولة لدعم أسعار الغذاء لصالح المستهلكين خلال الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2011
وحذرت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية من أن نسبة كبيرة من دعم الغذاء في مصر تتسرب لغير مستحقيه وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدعم وتحديًا سافرًا لتطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ثلثي دعم الغذاء يذهب إلى الأغنياء.
وقالت: "إن التوقعات بارتفاع الأسعار العالمية للغذاء العام الحالي سوف يترتب عليها ارتفاع فاتورة الواردات بمعدل 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التضخم بنسبة 2.2 %، وتفاقم العجز المالي بنسبة 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت أنه بالرغم من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، إلا أنها أدت إلى زيادة عائدات المنتجين الزراعيين في مصر، وهو ما قد يساعد على النهوض بمستوى المعيشة في الريف المصري وزيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل المهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع إنتاجيتها عام 2010.
ونوهت إلى وجود صعوبات تواجه عملية الاستمرار في زيادة إنتاج المحاصيل المهمة للأمن الغذائي تتمثل في ارتفاع أجور العمالة، وإيجارات الأراضي الزراعية بنسبة 25 % (وهي تمثل 80% من إجمالي التكاليف الزراعية لبعض المحاصيل)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بنحو 200 %، واستمرار تقلبات أسعار الغذاء نتيجة للأزمات الإقتصادية العالمية، مما أدى إلى تدهور إيرادات المزارعين من المحاصيل الرئيسية عام 2009 مقارنة بعام 2008.