قال المجلس الأعلى للصحافة، إنه أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، بناء على طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل، تطبيقًا للقانون الذى يقضى بأخذ رأى المجلس فى القوانين واللوائح التى تتعلق به.
موضوعات مقترحة
وأضاف المجلس، فى بيان له اليوم الحد، أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى 26 مايو الماضى على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلى الوزارات المعنية وفى مقدمتها التخطيط والعدل والشئون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء فى هذا الشأن، وأحيل النص الذى وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتى الشئون القانونية والعدل، التى راجعته – مرة ثانية – وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة الذى طلب الحصول على رأى المجلس الأعلى للصحافة فى النص الذى احيل إليه.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للصحافة، بأن المجلس عقد جلستين مطولتين بتاريخ 10 و20 يوليو الحالى لدراسة النص الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات فى صياغة بعض المواد التى تم التوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء بعضها، وأبدى رأيه، بالعودة إلى النصوص التى تم التوافق عليها.