أرسلت النقابة العامة للاطباء، إنذارًا للدكتور أحمد عماد الدين راضي بصفته وزير الصحة، واللواء سيد شاهين بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة الصحة، طالبت فيها بتنفيذ ما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الاولي، وهي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه).
موضوعات مقترحة
كما تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لاحكام هذا القانون، وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد، أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن الاطباء الواردة أسماؤهم بالإنذار وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة، حصلوا علي موافقات الحصول علي الدراسات العليا، وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة فإنهم ينذرون المعلن إليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي الدراسات العليا، في مدة غايتها 15 يومًا من تسلم الإنذار.