قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قرار المجلس الاعلي للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية ومن قبله قرار المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية في يناير الماضي باطل؛ ومخالف لنص القرار بقانون رقم 166لسنة 2013؛ الذي يمنح المجلس الأعلي للصحافة حق اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة ولمدة أقصاها عامان.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبدالرحيم أيضا أن مقترح أحد اعضاء البرلمان (مصطفي بكرى) تعديل القانون رقم 96 لسنة 1996والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية اعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور القانون الموحد للصحافة والاعلام يخالف نصوص الدستور أرقام 211بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و212 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و213 بتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام موضحا أن هذة النصوص تؤكد أنها هيئات مستقلة وبالتالي يكون هذا التعديل مخالفًا للدستور ومخالفًا لمبدأ استقلال للصحافة والاعلام.
وأكد أن الحل الأمثل للخروج من تلك الازمة هو سرعة اصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام الذي اعدته الجماعة الصحفية والاعلامية ووافق عليه مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتمت احالته الي قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.