أصدر الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليمات فورية للمختصين بوزارة الاتصالات بالبدء فى سداد جميع مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الوزارة، وذلك قبل نهاية هذا العام كحد أقصى، موضحا أن الوزارة ستقوم بسداد هذه المستحقات من ميزانيتها الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء عن هذه الشركات التى عانت خلال الفترة السابقة من العديد من المشكلات المالية نتيجة اضطرابات السوق.
وأشار إلى أنه اتخذ قرارًا آخر يهدف إلى دعم هذه الشركات بقوة خلال الفترة المقبلة بإعطاء الأولوية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، فى جميع المناقصات التي سيتم طرحها من قبل الوزارة هذا العام، وذلك اتساقا مع توجيهات مجلس الوزراء فيما يتصل بمنح الأفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات.
وكشف الوزير خلال لقائه مع أعضاء جمعية اتصال عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها الآن استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى للعمل على دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا الشركات الموجودة في صعيد مصر والدلتا، مؤكدا أن هذه الشركات تعد هي أساس نهضة القطاع، ومنوهاً إلى أن هذه الشركات ستلعب دورا قوياً في المشاركة برسم ووضع إستراتيجية القطاع في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وطلب الدكتور سالم من شركات تكنولوجيا المعلومات إنشاء كيان موحد يمثل كل الشركات العاملة فى القطاع للتنسيق الدوري مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة كافة المشاكل والتحديات التى تواجهها هذه الشركات في الفترة المقلبة منوها اهمية وجود معايير وإشراف دقيق على عمليات تسليم أعمال الشركات للجهات المختلفة ووجود لجنة من الوزارة والشركات للإشراف على تسليم هذه الأعمال.
وأعلن الوزير أن مسودة تعديلات القانون النهائية سوف تكون جاهزة للطرح للحوار المجتمعي الموسع خلال شهر من الآن. وسوف يتم تحديد ما إذا كان سيتم الموافقة عليها من خلال مرسوم صادر من المجلس العسكري أو من مجلس الشعب القادم وقال ان الوزارة بصدد وضع التشريعات الخاصة بقانون أمن وحماية الفضاء الالكتروني، وقانون حرية تداول المعلومات
وقد طلب من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في القطاع والتى تعد حجر زاوية في عملية دعم وتطوير القطاع لانها المنبع الرئيسي للمعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بالشركات، وطالب كافة شركات القطاع بالتسجيل في قاعدة البيانات حتي يتسنى لها الاستفادة من الخدمات والبرامج التنموية التي تقدمها الهيئة.
واعلن الوزير عن دعم الوزارة وتشجيعها للبرمجيات مفتوحة المصدر مع الاخذ في الاعتبار العمل على وضع استراتيجية لاستخدامها وذلك بهدف مساندة الشركات المحلية، والتوسع فى المصادر التى يتم استخدمها، مشيرا إلى أن النقاش الدائر حول البرمجيات مفتوحة المصدر هو نقاش صحي وثرى، ولكن تبقى الأولوية دائما لما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من قدرتها على المنافسة
من جهة أخرى أعلن المهندس طارق الحميلي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال بان الجمعية بصدد إنشاء كيان موحد بالفعل ليمثلها أمام الجهات الحكومية، ويضم كل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الجمعية والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 400 عضو.