رغم أن دور السينما الفرنسية بدأت تستقبل زوارها وسط تغطية إعلامية واسعة شرقًا وغربًا، ولكن صناعة السينما الفرنسية كحال مثيلتها فى مختلف الدول الأوروبية وحتى العالم، تعانى أشد المعاناة من آثار فيروس «كورونا» المستجد أو «كوفيد 19».
موضوعات مقترحة
«السينما الفرنسية بشكل خاص دخلت إلى النفق المظلم»، هكذا نقل الموقع الإخبارى الفرنسى «دالوز» تصريحات فرانك فالنتين، أحد المتخصصين القانونيين فى قطاع صناعة السينما الفرنسية. وأورد تقرير «دالوز» أن السينما الفرنسية شهدت إغلاقا لنحو 6 آلاف دار سينما منذ 14 مارس، دون تحديد مسبق وواضح لتواريخ وشروط إعادة فتحها، وذلك فى أطول إغلاق لدور السينما فى التاريخ الفرنسى، فحتى خلال الحربين العالميتين، لم تشهد السينما الفرنسية إجراءات إغلاق شاملة وممتدة بهذا الشكل.
وحتى العودة التى تمت على استحياء لدور العرض، إلا أنها لم تداو ما كان من تسريح نحو15 ألف عامل بهذا القطاع، ووصول خسائر القاعة السينمائية الواحدة إلى نحو 300 مليون يورو، ضربت هذه الخسائر المالية نشاط إنتاج الأفلام، حيث تم تعليق إنتاج نحو 100 فيلم، والطامة الأكبر أن استئناف العمل بهذه المشاريع السينمائية يتطلب تكاليف فائقة تفوق ميزانياتها الأصلية.
والخسائر لا تتوقف هنا، فقد طالت الأزمة المركز الوطنى للسينما والصور المتحركة (CNC)، حيث شهد تخفيض ميزانيته بسبب «غياب التذاكر». فقد كان يستفيد بشكل كبير من الضريبة المفروضة لصالحه، والمتضمنة فى أسعار تذاكر السينما والمسرح. وأدى «غياب التذاكر» إلى تكبيده خسائر تقدر بحوالى 100 مليون يورو.
وطبقا لموقع مجلة «السينما الفرنسية»، فقد قدرت وزارة الثقافة الفرنسية الخسائر التى لحقت بالقطاعات الثقافية إجمالا بنحو 22.3 مليار يورو. كما كشفت الوزارة عن توقعاتها باستمرار التأثير السلبى على حركة الإنتاج الثقافى والإعلامى حتى نهاية عام 2020. وتشكل هذه المعاناة المستمرة مع أعراض كورونا ضربة شديدة الإيلام بالنسبة لفرنسا التى تعد من أكثر دول أوروبا نجاحًا فى مجال صناعة السينما. وذلك وفقا لمعيار الإنتاج السنوى، والذى بلغ فى عام 2015، نحو 300 فيلم روائى طويل.
ولإنقاذ هذه الصناعة المحورية، وضع مركز CNC بالتعاون مع الحكومة الفرنسية خطة طوارئ تضمنت تعليق دفع الضرائب المحصلة لصالح المركز، وإنشاء صناديق للتضامن والتى جعلت من الممكن دفع مساعدات طارئة بقيمة 1500 يورو شهريًا للمؤلفين المتضررين.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها خصصت مبلغ 5 مليارات يورو لدعم القطاعات الثقافية والإعلامية فى المجمل. ومن أبرز المبادرات التى خرجت فى هذا السياق، كان إعلان إقليم «إيل دو فرانس» منحتين لدعم الشركات والمؤسسات الثقافية، بما فى ذلك دور السينما.
أوجاع فرنسا السينمائية أصولها فى الأساس أوروبية، فالوضع أصبح مخيفا كما يؤكد تقرير موقع « سينيوروب»، إذ تسببت « كورونا» فى «خراب» صناعة السينما الأوروبية، وباتت هناك رؤية لتجاوز الأزمة الحالية بطرح الأعمال المنتهى إعدادها «رقميا» عبر القنوات الخاصة و «أقراص» الـ«دى. فى.دى».
نقلا عن صحيفة الأهرام