ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، مشروع لائحة الجزاءات قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.
موضوعات مقترحة
شارك فى الاجتماع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدى الكنيسى رئيس اللجنة التاسيسية لنقابة الاعلاميين ، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلى 21 بندًا فقط بدلًا من 30 بندًا في مسودتها الأولى.
وأشار رئيس "المجلس الأعلى للإعلام" إلى أنه عقب مناقشة اللائحة والوصول إلى الصياغة النهائية لها سيتلقى المجلس كافة الملاحظات من الجهات والمؤسسات وستكون موضع ترحيب من قبل المجلس الاعلى خلال إسبوع ، وسيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها، وأوضح مكرم محمد أحمد أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مضيفًا أن لائحة الجزاءات تم تغيير مسماها إلى "الضوابط والضمانات" ومن تحتها" لائحة الجزاءات" ، وذلك بعد إجراء استفتاء حولها.
وقد تم مراجعة مواد مشروع اللائحة خلال الاجتماع، وذلك للتوصل إلى صيغة نهائية لها.
تم الاجتماع بحضور وكيل أول المجلس عبدالفتاح الجبالى، ومحمد العمرى وكيل المجلس والأمين العام أحمد سليم، وحاتم زكريا ومجدى لاشين ونادية مبروك وجمال شوقى وصالح صالحى وهدى زكريا، أعضاء المجلس.