علمت "بوابة الأهرام"، أن المخرج خالد يوسف، قد أبلغ بمنع عرض فيلمه "كارما" في العاشرة من مساء أمس، الأحد، دون توضيح أسباب القرار، ويأتي هذا في الوقت الذي حصل فيه يوسف على الموافقة علي عرض الفيلم في ٣٠ أبريل الماضي، وتحت تصنيف "+١٢".
موضوعات مقترحة
وازداد تأزم منع عرض فيلم "كارما"، والذي كان من المقرر أن يقام له عرض خاص غدًا، وذلك بعد أن وجه مخرجه الدعوة لعدد من سفراء الدول العربية، وكثير من الشخصيات العامة، مما جعل خالد يوسف يطلب من المسئولين إبلاغهم هم بقرار المنع والاعتذار لهؤلاء السفراء.
ويتردد في الكواليس، أن سبب منع عرض الفيلم صورة المجتمع القبطي التي تظهر ضمن أحداث العمل، وعلى الجانب الآخر، وخلال الجلسة البرلمانية المقامة حاليًا لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، علمت "بوابة الأهرام"، أن عددًا من نواب تكتل "٢٥/٣٠"، أثاروا أزمة منع عرض الفيلم، وطالبوا رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة.
وأوضح النائب أحمد الطنطاوي، عضو التكتل، في جلسة اليوم، أن النواب جميعهم، ورئيس المجلس، كانوا مدعوين إلى العرض الخاص للفيلم، كما أوضح رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إلى أن هناك تظلمًا وطريقًا قضائيًا يمكن أن يلجأ إليه المتضرر، وتابع: إننا دولة مؤسسات وكل سلطة تمارس اختصاصها طبقًا للقانون، والقرار بمنع أى منتج فني يفتح الطريق للمتضرر للجوء إلى القضاء.
وعلى الجانب الآخر، حاولت "بوابة الأهرام" الاتصال بالمخرج خالد يوسف، والدكتور خالد عبدالجليل، للوصول لتوضيحات حول الأزمة، إلا أنه لم يتسن الوصول لهما، وفي اتصال مع الدكتور محمد العدل، رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، أكد، أنه ليس لديه تعليق أكثر من الذي كتبه عبر صفحته بموقع فيسبوك، والذي قال فيه "منع فيلم بعد إعطائه ترخيصًا رسميًا من الدولة، بناءً على أوامر، ودون أي سند، ولا حتى أي توضيح، فيه مخالفة شروط الترخيص، يعني سحق لدولة القانون"، منوهًا إلى أنه سيجتمع في المساء مع أعضاء اللجنة للوقوف على الأزمة.
.