قالت الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن التشريعات السينمائية في مصر بحاجة للتطوير بشكل أساسي لدعم السينما المصرية، منوهة إلى أن التجارب المعروضة في هذه الجلسة سوف تساعد الدولة لإتخاذ اللازم من أجل تغيير هذه التشريعات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة التشريعات السينمائية التي أقيمت صباح اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٨، والتي حضر الجلسة الأولى فيها: محمد صارم الحق رئيس المركز السينمائي المغربي، أحمد المعنوني رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، جورج دافيد مدير الهيئة الملكية الأردنية للفيلم، إبراهيم لطيف مدير مهرجان قرطاج بتونس، جيان وانج مدير قسم التشريع والقانون بالصين، بيتر وينجيك مدير المركز الروماني للفيلم، أندريه كوتريك مدير مهرجان أفلام الحب في مونس ببلجيكا .
الندوة ترأسها الناقد الدكتور وليد سيف، والذي قال إن أهمية هذه الندوة تأتي في مرحلة فارقة في مصر بعد ثورتين، وهو ما يتطلب توظيف القوى الناعمة خصوصا بالسينما، أيضًا في ظل عوائق تعوق الفيلم المصري مما أدى لتراجع الإنتاج وتقلص الأفلام الجيدة، لذا لابد أن تلعب التشريعات السينمائية دورها في تغيير المناخ من أجل إعادة مكانة الفيلم المصري لمكانته دولية، ولإزاحة الحرية للمبدعين، وتوفير مزيد من الدعم من قبل الدولة.
كما أردف سيف بكلمته أن هذه الندوة تأتي أهميتها أيضًا في إطار الوصول لنتائج مذهلة بالتحاور بين صناع السينما ومنتجيها من مختلف دول العالم بالإطلاع على التشريعات السينمائية.
المحور الأول من الندوة جاء بعنوان "نماذج ورؤى"، بدأت بكلمة لـ"جيان وانج"، مدير قسم التشريع والقانون بالصين، والذي تحدث عن قانون السينما في الصين الذي صدر في السابع من نوفمبر الجاري، بهدف تقوية ودعم صناعة السينما بالصين، مؤكدًا أن هذه التشريعات جاءت لتنظم القطاعات المختلفة في مجال السينما، ومن أجل تحسين هذا المجال، وأن الصين من أكبر الدول المنتجة للسينما بواقع ٦٠٠ فيلم سينمائي، وقد وصل حجم الإنتاج السينمائي بنهاية أكتوبر الماضي بها ما يعادل مليار جنيه، كنّا أشار إلى أن العاملين بالمجال الإنتاجي كثيرون، وأن المجال السينمائي في الصين واعد، ويعمل على تنمية المجتمع في مختلف المجالات.
وأشار وانج إلى أن المجال السينمائي في الصين ذو مستقبل واعد، منوهًا إلى تعدد الاستديوهات وانتشارها في كافة المقاطعات، وأن مجلس الدولة أصدر قانون للدفع بتنمية الصين من أجل تنظيم العلاقة لدى العاملين في قطاع السينما، كما تحدث عن عدد من النقاط فيما يتعلق بشأن الإنتاج السينمائي وعلاقة السينما بالمجتمع لافتًا إلى كونها داعم للدولة.
وقال: السينما تعبر عن الآلام الناس، وتلعب دورا في تشكيل العقول، وايضاً الإسراع في قدرة الجهات الحكومية لتطوير القطاع ليصبح قطاع ينمو بحيوية السوق، مما جعل الدولة تزيل كثير من العوائق البيرقراطية والتي كانت تحد من الصناعة، لتكون السينما فاعل وداعم للحكومة في خطة التنمية الشاملة للدولة.
وأكد وانج أن التشريعات التي صدرت من الحكومة هناك من شأنها توضيح كيفية إداراتها بشكل أمثل لتعظيم الاستفادة ورفع قدرة القطاع، وخلق كثير من الفرص لكي يستطيع المنافسة من أجل تطور الإنتاج، ليكون هذا القطاع يعمل على رفع الأخلاق ويمنح قيم تعليمية ويحافظ على مكتسبات الدولة، ويزيد من مكتسبات الدولة مؤكدًا أن الحكومة قامت بخلق قطاعات جديدة في المناطق الريفية بالصين لخدمة التنمية الشاملة بالدولة الصينية، ولكي تحافظ على الوعي الصحي والاجتماعي لكافة جماهير الشعب الصيني.
وأضاف، أن التشريعات الأخيرة بالصين من شأنها أنها ستلبي الواقع الجديد، وأن الدولة وقعت اتفاقيات مع الدول الأخرى لزيادة التعاون، مشددًا على مبدأ المنفعة المتبادلة، وأن دولته ترحب بالتعاون المتبادل مع الدول الأخرى، مؤكدًا أن دولته تسمح حاليًا بعرض عشرون نسخة من السينما الأجنبية، وذلك وسط صعوبات تواجه الدولة في استيراد الأفلام، معربًا عن أمله لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.
محمد صادق الحق، رئيس المركز السينمائي المغربي، قال في كلمته، إن السينما المغربية بدأت في العشرينات من القرن المنصرم، وكان أولى أفلامها الروائية الطويلة في فترة الستينات، مشيًرا إلى أن الدعم السينمائي الأول كان في عام ١٩٨٨ حيث أصبح كعملية "أوتوماتيكية" لمن يمتلك مشروع يريد تنفيذه.
وأشار إلى أن الإنتاج الأجنبي في المغرب أمر هام، ويلزم المنتجين الأجانب بأن يتشارك معه شركاء من الدولة أيضًا من هذا لوجود ١٢٠ شركة إنتاج اليوم هناك، وأن الحد الأقصى للدعم وصل إلى مليون دولار.
أما أحمد المعنوني، رئيس غرفة المنتجين بالمغرب أكد أن التشريعات السينمائية هناك تحمل قدر كبير من المشاركات حيث يجمع كثير من المتخصصين والمهنيين والنقابات الخاصة بهم مثل غرفة صناعة الفيلم بالمغرب، منوهًا أنها هي التي اقترحت القوانين بنفسها، وتطورت بمرور الوقت، وأنهم يناقشون القانون الجديد، وأنهم يأملون في وصول الفيلم المغربي إلى كافة أنحاء العالم.
وتبدأ فعاليات الجلسة الثانية من الندوة عصر اليوم، بحضور المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، مسعد فودة نقيب السينمائيين، المنتج والسيناريست محمد حفظي، المخرج عمر عبد العزيز، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور محمد كامل القليوبي، المنتج هشام عبد الخالق، المخرج مجدي أحمد علي.