مع اقتراب حلول شهر رمضان، والاستعداد لعرض الأعمال الرمضانية، تبدأ الأزمات تطارد صناع الأعمال الدرامية قبل أن يفرحوا بثمرة ما جنوا من تعب واجهاد على مدار شهور طويلة قضوها في تصوير العمل.
فرغم عدم عرض مسلسل "الداعية" الذى يلعب بطولته الفنان هانى سلامة، وبسمة، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويتناول شخصية داعية إسلامى يقع في حب عازفة كمان، إلا أن العمل تعرض للانتقاد من قبل المخرج عز الدين دويدار، الذى سبق وكانت لديه أزمة في عرض فيلمه "تقرير" وهو أول انتاج لشركة "سينما النهضة" بسبب عدم حصوله على ترخيص من جهاز الرقابة سواء بالعرض أو بالتصوير، حيث خرج المخرج الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين متهماً عبر صفحته بموقع الفيسبوك أسرة مسلسل "الداعية" بأنه يسىء لمؤسسة الرئاسة، وللجماعة، الأمر الذى دفع شركة "العدل جروب" المنتجة للعمل لرفع دعوى قضائية ضده.
"بوابة الأهرام" سألت عز الدين دويدار عن أسباب هجومه على المسلسل، رغم عدم عرضه، وحول مسألة رفعه دعوى قضائية ضد أسرة العمل، وهو ما نفاه قائلاً: بداية أود أن أوضح أننى من رفع ضدى دعوى قضائية، وأعتبر أن ما تقوم به أسرة العمل هو نوع من الدعاية الإعلامية التى يستغل فيها اسمى واسم جماعة الإخوان المسلمين، وكل ما في الأمر أننى قمت بكتابة بوست خاص على صفحتى بالفيسبوك، حذرت فيه المؤسسات الرسمية والتى تم ذكرها في العمل بأن العمل يسىء لهم، فإذا كانوا هم كصناع للعمل يقدموا 30 حلقة يهاجمون فيها الجماعة والإخوان "فكيف لم يستحملوا بوست كتبته على صفحتى انتقدهم فيه".
وحول معرفته بالقصة وعما اذا كان العمل يسىء لجماعة الإخوان، قال: القصة أصبحت الآن خارج مكتب العدل جروب، والأحداث معروفة لأن ثلثي العمل مصور في الشارع، وهناك الكثيرين يعرفون أن العمل خارج بهدف معين وهو الاساءة لمؤسسة الرئاسة والجماعة حيث أنهم قاموا بنسب حوادث الفترة الانتقالية للجماعة، وأنا أعرف كثير من تفاصيل القصة، وكل ما اقترحوه ألا يذكر فريق العمل الأسماء بعينها وأن يكتبوا قبل العرض أن أى أشخاص ستظهر في العمل لا تمت بالواقع بصلة.
ومن جانبه أكد المنتج جمال العدل، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أنه قام برفع دعوى قضائية بعد أن قام دويدار بنشر بيان يسىء لفريق العمل، ذكر فيه أن العمل به شبهة غسيل أموال وأن رجل الأعمال نجيب ساويرس يصرف عليه، وينادى فيه الجماعة والرئاسة بأخذ حذرها من العمل.
وأضاف العدل: يبدو أن هذا المخرج لا يعى أننا بالأساس حصلنا على تصريح من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، هذا بالإضافة إلى حديثه الذى اساء لنا بقوله أن العمل به شبهة غسيل أموال وأنه يتكلف 350 مليون جنيه وهو الأمر الذى كان لابد من الرد عليه بالقضاء والقانون.