قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن الانتخابات المزمع إقامتها، في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من جانب أرمينيا، غير قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا لدستور البلاد.
وأضافت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها، اليوم الخميس- تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه- أن "الانتخابات بلدية" المزمع إقامتها في سبتمبر الجاري "غير شرعية وصادرة عن نظام انفصالي أنشئ في أراضي محتلة.
وأوضحت أن النظام الانفصالي الذي أنشئ من طرف أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ليس سوى نتيجة الاحتلال والتطهير العرقي. كما جاء في القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنساني بتاريخ 16/06/2015.
وأشارت إلى أن "أرمينيا هي التي أعلنت الحرب على أذربيجان واحتلت مستخدمة القوة 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية بما فيها منطقة قراباغ الجبلية والمحافظات السبع المجاورة لها، وهي تمارس التطهير العرقي بعد طرد وتشريد أكثر من مليون أذربيجاني من ديارهم الأم"
وأضافت أن نية إجراء "الانتخابات" المزعومة "تُظهر بشكل جلي أن أرمينيا التي تتخذ خطوات متتالية للحفاظ على الوضع الحالي وتعزيز سياساتها العدوانية، ليست حريصة على الحل السياسي والسلمي للنزاع وبالعكس هي تسلك طرق تخريبية وسياسة تصعيد الوضع وأنها انتهاك صارخ للدستور الاذربيجاني ومبادئ وأحكام القانون الدولي.. ولذا فإن هذه الانتخابات لا يمكن أن يكون لها أي قوة قانونية".
وطالبت الخارجية الأذربيجانية جميع أعضاء المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي نشأ نتيجة احتلال الأراضي الأذربيجانية وعدم تقديم الدعم والمساعدة للحفاظ على هذا الوضع واتخاذ تدابير فعالة في هذا الاتجاه.