دعا حزب العمال البرازيلى والحركات الاجتماعية والنقابات المهنية واتحاد الأحزاب اليسارية المتحالفة معه لمظاهرات حاشدة وإضراب عام فى البلاد يوم 10 يونيو الجارى بمشاركة الرئيس السابق لولا دا سيلفا والرئيسة ديلما روسيف المعلق مهامها من قبل البرلمان بشكل مؤقت.
وذكر بيان حزب العمال أن الإضراب هدفه مواجهة الانقلاب على الشرعية ودولة القانون الذى تمثله حكومة ميشيل تامر.
وهاجم البيان الذى صدر بعد اجتماع طارئ لإتحاد الأحزاب والحركات اليسارية برنامج حكومة ميشيل تامر التى تتبنى الليبرالية الجديدة ومنها مد نظام التقاعد، والضغط على حقوق العمال، وتفكيك ميزانيات التعليم والصحة والثقافة والبرامج الاجتماعية وتعليق برنامج الإسكان ( بيتي هو حياتى )، وإعادة تقييم برنامج البولسا فاميليا وهو عبارة عن منحة للدعم الاجتماعي للأسرة والذى أخرج أكثر من 13 مليون أسرة من الفقر المدقع، وأيضاً تجريم واضطهاد الحركات الإجتماعية ، إضافة إلى تجميد الإنفاق العام، خاصة في مخصصات الميزانية للصحة والتعليم.
وندد حزب العمال وفقاً للبيان بفضائح الفساد التى تلاحق حكومة ميشيل تامر بعد أقل من شهر على تشكيلها والتى تحوم حولها قضايا فساد وعلى أثرها تم استقالة وزيرى التخطيط والشفافية.
كما وصف البيان ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية وإدواردو كونيا رئيس مجلس النواب -الذى تم إيقافه مؤخراً لتورطه فى قضايا فساد - وهرنان كاليروس رئيس مجلس الشيوخ واياسو نيفيز رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطى ، بعصابة الإنقلاب والمتورطين فى فضيحة فساد شركة بتروبراس.
ونوه البيان إلى أنه إذا كانت الأحزاب اليمينية واعلام رجال الأعمال، وجماعات المصالح يملكون المال والصحف ومحطات التلفزيون والإذاعة فإننا نمتلك الشارع والإرادة وجموع الشعب خاصة العمال والفقراء.
وهدد حزب العمال باضطرابات ومظاهرات واحتجاجات مستمرة لحين عودة الرئيسة ديلما روسيف لممارسة مهامها بعدما تم عزلها وفقاً لاكاذيب ووشايات دون ارتكاب جريمة.
وطالب البيان الشعب البرازيلى إلى التعبئة و إحتلال الشوارع والطرق وإيقاف المصانع والمصالح الحكومية فى جميع الولايات يوم 10 يونيو الجارى دفاعاً عن الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية التى تحققت خلال ال13 عاماً الماضية.
وأوضح بيان حزب العمال إلى أن سقوط اثنين من وزراء ميشيل تامر والمنتمين لحزبه - الحركة الوطنية - وهما روميرو جوكا وزير التخطيط، وفابيانو سيلفيرا وزير الشفافية والرقابة - بعد تسريب الحوارات المسجلة مع سيرجيو ماتشادو الرئيس السابق لشركة ترانسبترو فى مارس الماضى والتى طالب خلالها بالبحث عن سبل لتسوية قضايا الفساد، والحديث عن ضرورة عزل الرئيسة ديلما روسيف كحل وحيد للنجاة من المساءلة والتحقيق يعد تأكيدًا لما حدث ويكشف المؤامرة الكبرى ، واتضح أن الأمر كان معد سلفا، حيث تم اتهام روسيف بالفساد وتلفيق اتهام بالتلاعب فى الحسابات العامة للدولة دون أى دليل أو سند قانونى لينجوا هم من الفساد رغم تورطهم فيه بشكل مؤكد.
وأكد البيان أن حزب العمال وحلفاءه لن يتركوا البلاد تحكمها عصابة من الفاسدين والمرتشين حيث إن أغلبية أعضاء الحكومة ، والبرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب بما فيهم رؤساء المجلسين والعديد من رموز الأحزاب الذين قادوا عملية عزل الرئيسة ديلما روسيف متورطين فى قضايا فساد